قال رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي اعتمدت على الخفض التدريجي للدعم المقدم للطاقة على عدة سنوات، وذلك لرفعه بشكل كامل عن الطاقة، لفتح المجال للمزيد من الابتكارات والتنافس على إيجاد طاقة نظيفة وغير مكلفة ولها طابع الاستدامة والاستمرارية.
وأوضح الجرم لـ'أهل مصر'، أن الدولة المصرية خلال السنوات الماضية عملت على إنشاء مشروعات عملاقة للطاقة الشمسية واستخدام الهيدروجين الأخضر، كأحد الآليات إنتاج للطاقة النظيفة المستدامة وبتكلفة أقل كثيرا من الطاقة التقليدية أو غير المتجددة، بعدما أصبحت مركز إقليمي لإنتاج الغاز الطبيعي، ما سيؤدي إلى خفض أسعار الكهرباء المباعة للمستهلك والمصانع، خصوصا أن الطاقة الكهربائية هي الأساس لإحداث تنمية اقتصادية مستدامة.
وأكد الجرم أن ذلك سيجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية، في ظل وجود بنية تحتية قادرة على استيعاب أي تطور في تلك المجالات كافة.
وأشار إلى أن هذا التوجه من الدولة نحو الطاقة النظيفة، كان سببا في الإشادة من البنك الدولي بالخطوات التي تبنتها مصر في هذا المجال، نظرا لما تتمتع به مصر من مناخ يسمح بإقامة محطات طاقة شمسية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.