قال الدكتور رمزي الجزم الخبير الاقتصادي، إن الاهتمام البالغ من الدولة والقيادة السياسية بالموانئ البحرية، يرجع لأهميتها الفائقة على المستويين المحلي والعالمي، من منطلق الأهمية الاستراتيجية للموانئ البحرية، وباعتبارها من مشروعات رأس المال الاجتماعي الذي يدعم تشغيل المزيد من العمالة الوطنية، وتدريبها على آخر التطورات في هذا المجال.
وأوضح الخبير الاقتصادي، فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن ذلك يتضح من خلال تنفيذ تطوير العديد من الموانئ البحرية، مثل ميناء العين السخنة والذي تكلف ما بين 25 إلى 30 مليار جنيه، فضلا عن قيام الرئيس اليوم، بالاطلاع على عملية التطوير لميناء الإسكندرية في مرافقة خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض، والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.
وأضاف "الجرم"، أن الدولة تسعى بحلول العام 2024 ليكون ميناء الإسكندرية البحري من أكبر المواني في البحر المتوسط، والذي يدعم تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة العالمية واللوجستيات، من خلال إنشاء محاور ولوجستيات تربط بين المحاور البحرية والجافة والمناطق اللوجستية.
وأشار إلى أن الموانئ البحرية، تُعد مركز الحلقة في سلسلة النقل المتكامل التي تربط خلفية البلاد بالعالم الخارجي، فضلا عن كونها من مشروعات المنافع العامة.
وأكد "الجرم"، أنها من أساسيات التنمية المستدامة؛ وذلك من منطلق ما تحققه من موارد مالية بالعملات الأجنبية والتي تدعم تحسين أوضاع ميزان المدفوعات، وتخفيض تكاليف البضائع المستوردة والسلع الاستهلاكية والمواد الخام اللازمة للإنتاج، بالإضافة إلى مساهماتها في تطوير المناطق المجاورة للموانئ البحرية (زراعية وصناعية وتجارية).
واختتم أن ذلك يؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للدولة، فضلا عن زيادة الموارد الجمركية، وما يترتب عليه من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري بشكل عام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
