قال بلال شعيب، الخبير المصرفي، إن هناك عدة أهداف لغلق الحسابات المصرفية الراكدة أو تنشيطها، متمثلة في تنظيم عمليات حسابات العملاء، خاصة إذا تركت لمدة عام أو أكثر فسيتم خصم مصروفات إدارية منها سنويا، بالإضافة إلى المساهمة في تنفيذ إجراءات الحكومة للشمول المال والتحول الرقمي، التي تتبناها الدولة المصرية.
وتابع شعيب لـ'أهل مصر'، أن غلق الحسابات المصرفية الراكدة أو تنشيطها، يهدف أيضا إلى معالجة الخلل في عمليات الإيداع والإقراض، موضحا أن مدخرات المصريين تتجاوز 5 ترليونات جنيه، في حين أن إعادة استثمار هذه الأموال في السوق لا يتخطى الثلاثة مليارات جنيه، ما يعني أنها أقل من 50%، بينا تصل هذه النسبة في بعض البلاد إلى 70% و75% في الدول الصناعية المتقدمة.
التصنيف الائتماني للعملاء
وأضاف إلى أن غلق الحسابات المصرفية الراكدة، يساعد في تحسين التصنيف الائتماني للعملاء، ما يعني أن نتيجة الأى سكور سيكون جيد، خاصة و أن هناك بعض المواطنين الذين يعانون من مشاكل ائتمانية بسبب حسابات غير مستخدمة، بالإضافة إلى أن هذا القرار سيسهم في إيجاد فرصة كبيرة أمام العملاء للحصول على قروض دون تعطل.
خطة عودة الحسابات في البنك الأهلي
قالت هالة حلمي، رئيس المنتجات والشمول المالي في البنك الأهلي المصري، إن البنك يعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنقية الحسابات الراكدة سواء بالاتصال بالعملاء لإعادة تنشيط حساباتهم أو إغلاقها.
وأكدت أن هدف تلك الخطوة تأتي في إطار الحافظ على حقوق العملاء من خلال تحديث بياناتهم الشخصية، وذلك للمساهمة في التحول ناحية الشمول المالي، مشيرة إلى أن تنشيط الحساب بعد مرور فترة زمنية يتطلب تقديم طلب للبنك لإعادة تفعليه أو إغلاقه، وهناك طرق إلكترونية دون معاناة الذهاب للفروع سواء عبر إجراء عملية سحب أو إيداع من ماكينة صراف آلي، أو عبر خدمة الأهلي نت.
وأوضحت أن المصريون العاملون في الخارج يستطيعون تنشيط حساباتهم قبل دخولها في مرحلة الركود عبر الاتصال بالخط الساخن للبنك، أو عبر خدمة الإنترنت البنكي، بحسب حلمي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
