سجلت وزارة الاقتصاد الإماراتية 13.9 ألف علامة تجارية جديدة للسلع والخدمات منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، في ظل نمو واستمرارية واضحة في تسجيل العلامات، وإقبال متزايد من قبل المزودين المحليين والأجانب على الاستفادة من الزخم السوقي والطلب المتنامي، ولا سيما نحو المنتجات المستحدثة والأكثر اتساقاً مع اقتصاد المستقبل، وتنامي مكانة الدولة كمركز إقليمي لتجارة السلع والخدمات وتزايد الفعاليات الاقتصادية المهمة، ولا سيما استضافة معرض إكسبو.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الربع الثالث من العام الجاري شهد حركة قياسية في تسجيل العلامات، حيث سجل شهر أغسطس 2588 علامة تجارية جديدة، وشهر سبتمبر المنقضي 1690 علامة تجارية، ليشكلا أكثر معدلات التسجيل منذ بدء جائحة كورونا، ما يعكس مرونة الاقتصاد المحلي وقدرته على تخطي تداعيات الأزمات والاستفادة من الفرص الاقتصادية، ولا سيما مع تعزيز الطلب على السلع لتدعيم أمن الأسواق وانسيابية الخدمات المواكبة لمتطلبات التحولات الرقمية وانسيابية السلع، سواء للسوق المحلي أو عبر عمليات الإنتاج والتصدير إلى مختلف دول العالم، فيما يعزز بدوره من جاذبية السوق لرؤوس الأموال والمستثمرين.
ووفق توزيع العلامات التجارية المسجلة على مدار الأشهر التسعة المنقضية من 2021 تباينت العلامات المستحدثة بين عدد من الشركات المحلية، (سواء الصناعية أو التجارية، أو مقدمي خدمات الاتصالات والتكنولوجيا، وأنشطة التجارة اللوجيستية)، والعديد من علامات الشركات الأجنبية والإقليمية الكبرى.
وغطت العلامات التجارية قطاعات متعددة تصدرتها حلول التكنولوجيا والاتصالات والإلكترونيات، إلى جانب علامات أنشطة العقارات والمقاولات ومواد البناء، إضافة للصناعات الأساسية الغذائية والسلع الخاصة بها، إلى جانب علامات الأدوية والمواد الصيدلانية والمواد المصنعة ضد الفيروسات، كما شملت أيضاً خدمات النقل والملاحة البحرية واللوجستيات وتجارة الجملة والتجزئة وعلامات المطاعم وشركات السيارات وخدماتها، وقطاع الملبوسات وصناعة الذهب والمجوهرات، إضافة إلى حزمة كبيرة من علامات الخدمات التجارية مثل مؤسسات الاستشارات والتدريب وخدمات التعليم والتوظيف ومراكز الأبحاث والمنصات الإعلامية والخدمات الرياضية وغيرها.
ويعكس استمرارية ونمو العلامات التجارية في السوق المحلي، وفق آراء مختصين، تنامي مكانة الإمارات وجاذبيتها كبيئة للعيش وتأسيس الأعمال، إلى جانب الاستقرار الأمني والتسهيلات الموسعة التي يتمتع بها المستثمرون، بما يجعلها قبلة لتأسيس المشاريع، ولا سيما في المناطق الحرة في ظل رؤية بعيدة الأمد لدعم الاقتصاد المحلي وزيادة ثقة المستثمرين، في الوقت الذي تتمتع به الدولة بتنافسية عالمية كنافذة لانسيابية السلع والخدمات نحو الأسواق المحيطة، استناداً لمكانة الدولة جغرافيا ومدى التطور الذي تشهده على صعيد البنية التحتية اللوجستية، وجاهزية المرافق ونمو التجارة البينية.
وأشار المختص في قطاع اللوجستيات، مدير شنكير لوجيستكس، عامر خليف، إلى تنامي مكانة الإمارات وجاذبيتها كنافذة لانسيابية السلع والخدمات نحو الأسواق المحيطة استناداً لمكانة الدولة جغرافياً، ومدى التطور الذي تشهده على صعيد البنية التحتية اللوجستية، وجاهزية المرافق وشبكة الربط التجاري المتطورة التي تربطها بأسواق العالم، بما يجعلها مكاناً خصباً لإطلاق السلع والعلامات وانسيابيتها إلى كافة الأسواق الإقليمية.
فيما قال المختص الاقتصادي أحمد الدرمكي، بأن تطوير بيئة الأعمال محلياً تسهم في وجود تنوع واضح للعلامات في ظل نشاط واضح للشركات الوطنية والأجنبية للتوسع في الخدمات والتوجه نحو قطاعات السلع والأنشطة الموائمة لاقتصاد المستقبل، كالتكنولوجيا والاتصالات والخدمات الذكية والرقمنة، والتي ترتبط بدورها بقطاعات سلعية وخدمية أخرى كعلامات التجارة الإلكترونية والصناعات الغذائية وأنشطة الشحن والتجارة الإلكترونية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
