تعد البنية التحتية من أهم عوامل دعم الاقتصاد الناجح، وفي مصر تهتم القيادة المصرية بدعم البنية التحتية لجذب المزيد من الاستثمارات المتنوعة لدعم الاقتصاد المصري، وفي الفترة الأخيرة دعمت الدولة المصرية البنية التحتية بعدد من مشروعات الطرق والكبارى والموانئ والمستودعات وغيرها من المشروعات لدعم الاقتصاد المصري، و تمتلك مصر العديد من المزايا والمقومات في مجال البنية الأساسية، وحققت مصر إنجازات تاريخية وغير مسبوقة في مجال مشروعات البنية الأساسية حيث تساهم هذه المشروعات في جعل مصر واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتعزز من دورها الإقليمي والدولي.
ونتيجة هذه الجهود تحسن ترتيب مصر في مؤشر البنية التحتية في تقرير التنافسية العالمي لعام 2019، لتحتل المركز الـ 52 مقارنة بالمركز الـ 56 في تقرير عام 2018 نتيجة اهتمام الدولة وتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية خاصة في قطاعات النقل والطرق، والكهرباء والطاقة، والبترول والغاز الطبيعي.
الدعم والتعافي
يقول سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن مشروعات البنية التحتية تعتبر من أهم عوامل الدعم والتعافي الاقتصادي ليس في مصر فقط ولكن على مستوى العالم أيضًا، مشيرا إلى أن ما تقوم به القيادة المصرية من أولويات برنامج الإصلاح الهيكلي عن طريق علاج وإصلاح وتطوير البنية التحتية في مصر هو بسبب مد جسور الأمان للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأوضح لـ'أهل مصر'، أن قوة شبكة الطرق والبنية التحتية التي تمتلكها الدول أحد أهم مؤشرات قياس التنافسية ومعايير تقدم الدول، لذا فإن كل الخطوات الثابتة التي شهدها العالم للتجربة المصرية في طريق برنامجها الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري تؤكد بأننا نسير في الاتجاه الصحيح رغم الأثر الناتج من جائحة كورونا، مشيرا إلي أنه لن يقوى هيكل الإصلاح إلا من خلال التركيز على محاور البنية التحتية ولكن التنمية الحقيقية لابد من أن يتم بناءها على أسس منظومة راسخة للبنية التحتية ومنها شبكة من الطرق الحديثة في الدولة.
تعزيز النمو
وتابع أن أهمية قطاع الاستثمار في البنية التحتية لما لها من مردودها الإيجابي المباشر وغير المباشر تظهر من تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، فزيادة معدلات الاستثمار في الاقتصاد الكلي تعمل على تعزيز الطلب المحلي من السلع والخدمات وبالتالي الإنفاق المحلي، كما أنها تساهم في توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة طاقتها وتحديثها، علاوة على تحسين كفاءة وإنتاجية مدخلات الإنتاج وذلك من خلال تدريب العمالة المحلية على الأساليب الحديثة للإنتاج وتعزيز عملية نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة للمشروعات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، يساهم الاستثمار في خلق فرص عمل جديدة وفي زيادة الصادرات، موضحا أن هناك تنوع فى محاور البنية التحتية، أولهما مشروعات دعم الاقتصاد مثل النقل والكهرباء والطاقة المتجددة وتحلية المياه، والنوع الثاني مشروعات بنية تحتية للجوانب الاجتماعية مثل المياه النظيفة والإسكان الاجتماعي والنوع الثالث مشروعات البنيه التحتية التكنولوجية.
أولويات الدولة
وأكد أن هناك أولويات لدى الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية التكنولوجية فقد أولت الدولة اهتماما كبيرا بإنشاء جامعات أهلية ودولية جديدة، ومن أهم هذه المشروعات التعليمية هي جامعة الملك سلمان بمحافظة جنوب سيناء بفروعها الثلاثة شرم الشيخ، والطور، ورأس سدر، والجامعة الأكاديمية العليا للعلوم المقامتين بهضبة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية بمدينة العلمين الجديدة، وجامعة المنصورة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة المنصورة الجديدة، والمرحلة الثانية لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والمرحلة الثانية من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، مؤكدا أن مصر حققت من النجاحات في معظم محاور البنية التحتية وهذا ما أشادت به مؤسسات دولية في تقريرها الأخير ،حيث توقعت مؤسسة فيتش الائتمانية أن يستمر قطاع الإنشاءات في النمو خلال العشر سنوات القادمة ليبلغ حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 1.3 تريليون جنية بحلول عام 2030، وهو أمر نراه طبيعي خاصة مع استمرار معدل نمو المناطق الحضرية في التسارع، والذي يترتب عليه زيادة الطلب على مشروعات النقل والطاقة في مصر بشكل خاص وعلى باقي خدمات البنية التحتية بشكل عام.
وأشار إلى أن هذا يعبر عن أهمية قطاع الإنشاءات في مصر، والذي يمثل أحد القطاعات القوية التي تعتمد في المقام الأول على الطلب المرتفع لخدمات البنية التحتية نتيجة للنمو الاقتصادي والسكاني في البلاد، يمثل حجم القطاع نسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي وينمو بمتوسط معدل نمو سنوي بحوالي 10% للخمس سنوات السابقة.
حجر الزاوية بين الصناعات
ومن جانبه يقول المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن البنية التحتية لنشاط البترول في مصر تمثل حجر الزاوية بين صناعة البترول بانشطتها المتعددة (بحث واستكشاف / حفر الآبار / تكرير البترول وتصنيعها / نقل وتوزيع البترول والمنتجات) وبين احتياجات المستهلك سواء أفراد أو كبار مستهلكين.
وأوضح أن البنية التحتية لقطاع البترول، اعتمدت على استراتيجية الربط بين الأنشطة المختلفة والتنوع في الخدمات بما يحقق وصول المنتج البترولي للمستهلك في المكان المراد استخدامه، مضيفا أنه لذلك نجد ربط مصادر إنتاج الزيت الخام بمعامل التكرير عن طريق شبكة من خطوط الأنابيب أو عبر ناقلات بحرية للتفريغ علي موانئ بترولية ساحلية.
استراتيجية الانتشار الجغرافي
وأشار إلى أنه اعتمدت استراتيجية معامل التكرير علي استراتيجية الانتشار الجغرافي بدلا من تمركزها في منطقة السويس كالسابق حدوثه، والآن معامل التكرير موزعة في الإسكندرية والدلتا والقاهرة والصعيد والسويس
وأضاف أن إنتاج معامل التكرير المصرية اعتمد هو الآخر في ربط الإنتاج من كافة المنتجات البترولية لكبار المستهلكين من محطات توليد الكهرباء أشار الي وجود صناعات متعددة ومطارات وموانئ من خلال بنية تحتية متطورة شبكة متشعبة من خطوط الأنابيب تمر عبر غالبية محافظات مصر وترتبط تلك الشبكة بمستودعات رئيسية تتصل بمستودعات إقليمية ترتبط بمستودعات فرعية تغطي كافة أنحاء مصر بالكامل، علاوة علي ماسبق تضمنت البنية التحتية علي مستودعات استراتيجية تمثل ضمان استمرار توريد كافة المنتجات البترولية حال الكوارث الطبيعية أو ما شابه.
وأكد أنه حدثت مؤخراً طفرة كبيرة لبنية تحتية مستقبلية تغطي احتياجات البلاد من كافة المنتجات البترولية اشتملت على مستودعات عملاقة لتخزين وتداول الزيت الخام موزعة على مناطق بحرية لسهولة تداوله شحنها وتفريغها تحقق ضمان استمرار تشغيل معامل التكرير لفترات طويلة ..كذلك تضمنت مستودعات لكافة المنتجات البترولية بمنطقة العين السخنة لتصل قدرات تخزين المنتجات البترولية ما يفوق ٣٠ يوما علي مستوي أعلي معدل استهلاك يومي حال توقف كافة معامل التكرير، كذلك حدث تطور في في سعات التخزين الإقليمية والفرعية لتحقيق منظومة رائعة لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.
تداول الغاز
وأوضح أن مصر تتميز ببنية تحتية عملاقة تسهيلات إنتاج وتداول الغاز الطبيعي بوضعية مميزة بالمقارنة بكافة الدول الإقليمية بالمنطقة فمصر الدولة الوحيدة التي تمتلك محطتي لاسالة الغاز الطبيعي بدمياط وادكو لإمكانية تصدير الغاز الطبيعي مسالا عبر الموانئ البحرية الملحقة...كما تتميز مصر ببنية تحتية فريدة تتمثل في شبكة ضخمة متشعبه من خطوط نقل الغاز الطبيعي لجميع محافظات مصر تغطي كافة احتياجات محطات الكهرباء التي تستهلك ما يعادل 60٪ من إجمالي استهلاك الغاز علاوة علي كافة المصانع والأنشطة السياحية والخدمية ..
وأشار إلى أنه جاءت مبادرة حياة كريمة للرئيس السيسي ليحقق معها الغاز الطبيعي للمنازل تحقيق رغبة يتمناها كل الشعب في كل مكان وتزامن ذلك مع معدلات غير مسبوقة من خطوط الغاز للمنازل لتحقق بنية تحتية خدمية للشعب المصري بعمر افتراضي لا يقل عن 50 عاما.
مركز إقليمي عالمي للتخزين
وتابع أنه تزامن تطور البنية التحتية البترولية في مصر مع تبوءها مكانتها العالمية الإقليمية كمركز إقليمي عالمي لتخزين وتداول الطاقة من ناحية الزيت الخام والمنتجات البترولية وتخزين وتداول الغاز الطبيعي لتعود لمصر مكانتها الحقيقية على ضوء موقعها الجغرافي المتميز وما تمتلكه من بنية تحتية متطورة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
