تعد البنية التحتية من أهم عوامل دعم الاقتصاد الناجح، وفى مصر تهتم القيادة المصرية بدعم البنية التحتية لجذب المزيد من الاستثمارات المتنوعة لدعم الاقتصاد المصرى، وفى الفترة الأخيرة دعمت الدولة المصرية البنية التحتية بعدد من مشروعات الطرق والكبارى والمؤانى والمستودعات وغيرها من المشروعات لدعم الاقتصاد المصري، وتمتلك مصر العديد من المزايا والمقومات في مجال البنية الأساسية.
وقد حققت مصر إنجازات تاريخية وغير مسبوقة في مجال مشروعات البنية الأساسية حيث ستساهم هذه المشروعات في جعل مصر واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعزز من دورها الإقليمي والدولي.
تحسن ترتيب مصر في مؤشر البنية التحتية
ونتيجة هذه الجهود تحسن ترتيب مصر في مؤشر البنية التحتية في تقرير التنافسية العالمي لعام 2019 لتحتل المركز الـ 52 مقارنة بالمركز الـ 56 في تقرير عام 2018 نتيجة اهتمام الدولة وتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية خاصة في قطاعات النقل والطرق، والكهرباء والطاقة، والبترول والغاز الطبيعي.
الدعم والتعافي
يقول سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن مشروعات البنية التحتية تعتبر من أهم عوامل الدعم والتعافي الاقتصادي ليس في مصر فقط ولكن على مستوى العالم أيضًا، مشيرا إلى أن ما تقوم به القيادة المصرية من أولويات ببرنامج الإصلاح الهيكلي وذلك عن طريق علاج وإصلاح وتطوير ىالبنية التحية في مصر هو بسبب مد جسور الأمان للاستثمار المحلى والأجنبي.
وأوضح فى تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن قوة شبكة الطرق والبنية التحتية التي تمتلكها الدول أحد أهم مؤشرات قياس التنافسية ومعايير تقدم الدول، لذا فإن كل الخطوات الثابتة التي شهدها العالم للتجربة المصرية في طريق برنامجها الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري تؤكد بأننا نسير في الاتجاه الصحيح رغم الأثر الناتج من جائحة كورونا، مشيرا إلي أنه لن يقوى هيكل الإصلاح إلا من خلال التركيز على محاور البنية التحتية ولكن التنمية الحقيقية لابد من أن يتم بناءها على أسس منظومة راسخة للبنية التحتية ومنها شبكة من الطرق الحديثة في الدولة .
تعزيز النمو
وتابع أن أهمية قطاع الاستثمار في البنية التحتية لما لها من مردودها الإيجابي المباشر وغير المباشر تظهر من تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، فزيادة معدلات الاستثمار في الاقتصاد الكلي تعمل على تعزيز الطلب المحلي من السلع والخدمات وبالتالي الإنفاق المحلي، كما أنها تساهم في توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة طاقتها وتحديثها، علاوة على تحسين كفاءة وإنتاجية مدخلات الإنتاج وذلك من خلال تدريب العمالة المحلية على الأساليب الحديثة للإنتاج وتعزيز عملية نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة للمشروعات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، يساهم الاستثمار في خلق فرص عمل جديدة وفي زيادة الصادرات، موضحا أن هناك تنوع فى محاور البنية التحتية، أولهما مشروعات دعم الاقتصاد مثل النقل والكهرباء والطاقة المتجددة وتحلية المياه، والنوع الثاني مشروعات بنية تحتية للجوانب الاجتماعية مثل المياه النظيفة والإسكان الاجتماعي والنوع الثالث مشروعات البنيه التحتية التكنولوجية.
أولويات الدولة
وأكد أن هناك اولويات لدى الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية التكنولوجية فقد أولت ال دولة اهتماما كبيرا بإنشاء جامعات أهلية ودولية جديدة، ومن أهم هذه المشروعات التعليمية هي جامعة الملك سلمان بمحافظة جنوب سيناء بفروعها الثلاثة شرم الشيخ، والطور، ورأس سدر، والجامعة والأكاديمية العليا للعلوم المقامتان بهضبة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية بمدينة العلمين الجديدة، وجامعة المنصورة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة المنصورة الجديدة، والمرحلة الثانية لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والمرحلة الثانية من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية.
مؤكدا أن مصر حققت من النجاحات في معظم محاور البنية التحتية وهذا ما أشادت به مؤسسات دولية في تقريرها الأخير ،حيث توقعت مؤسسة فيتش الائتمانية أن يستمر قطاع الانشاءات في النمو خلال العشر سنوات القادمة ليبلغ حوالي 10% من الناتج المحلى الإجمالي بحوالي 1.3 تريليون جنية بحلول عام 2030، وهو أمر نراه طبيعي خاصة مع استمرار معدل نمو المناطق الحضرية في التسارع، والذي يترتب عليه زيادة الطلب على مشروعات النقل والطاقة في مصر بشكل خاص وعلى باقي خدمات البنية التحتية بشكل عام.
وأشار إلى أن هذا يعبر عن أهمية قطاع الإنشاءات في مصر، والذي يمثل أحد القطاعات القوية التي تعتمد في المقام الأول على الطلب المرتفع لخدمات البنية التحتية نتيجة للنمو الاقتصادي والسكاني في البلاد، يمثل حجم القطاع نسبة 6% من الناتج المحلى الإجمالي وينمو بمتوسط معدل نمو سنوي بحوالي 10% للخمس سنوات السابقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
