تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك رفح برئاسة الدكتور أحمد خليل مدير عام الإدارة، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمنفذ رفح، من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 149 لسنة 2020 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.
جاء ذلك بناءا على إخبارية سرية مشتركة مقدمة إدارة البحث الجنائي بمنفذ رفح مفادها اعتزام المدعو "ش. م. ا" فلسطينى الجنسية، مسافرا للأراضي الفلسطينية عن طريق منفذ رفح تهريب كمية من النقد المصري أكثر من المسموح بها قانونا.
وتم تكليف لجنة من أيمن فاروز ومحمد الجندي وأحمد إسماعيل وعبد العليم سالم ومؤمن سلمي، لترقب وصول الراكب لتفتيش حقائبه، حيث تبين وجود 156 الف جنيه مصرى مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.
قرر مجدي إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 8 لسنة 20221 وحرر المحضر مصعب سمير.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.