توقع محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن يبقى البنك المركزي المصري خلال اجتماعه غداً الخميس، على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة على التوالي، مرجحاً عدم تغييرها حتى نهاية العام الجاري 2021.
وأبقت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير في 16 سبتمبر الماضي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
وأرجع محمد عبد الوهاب، ذلك إلى أنه بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال شهر سبتمبر إلى 8٪ إلا أنها مازالت في النطاق السعري الذي حدده البنك المركزي المصري لمعدل التضخم والبالغ 7% (±2%)، وبالرغم من ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية، وأسعار الشحن، يفرض ضغوط تضخمية على السوق المحلي إلى أنها غير مؤلمة حتى الأن، ولم تصل للحد الذي يدفع المركزي لاتخاذ إجراءات احترازية مسبقة للحد من الضغوط التضخمية، متوقعاً عدم تحريك المركزي المصري لأسعار الفائدة قبل نهاية الربع الأول من 2022، إلا في حالة واحدة وهي زيادة معدلات التضخم بشكل غير متوقع أو مفاجئ نتيجة المتغييرات العالمية أو الداخلية، خصوصا في ظل التصريحات الحكومية الأخيرة عن خفض فاتورة الدعم وإن لم تحدد الحكومة متى سيتم هذا الخفض وبالتالي لا شئ يدعو للقلق.
وتابع المستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية، أن الاتجاه العالمي لتشديد السياسة النقدية، والحد من التيسيرات عقب أزمة كورونا ينذر بموجة تضخمية غير واضحة المعالم حتى الأن، يصل البعض للتشائم في تشبيهها بالأزمة المالية العالمية في 2008 وقد انعكس ذلك في تصريحات مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الذين أشاروا إلى أنهم قد يبدؤون في تقليص الإنفاق التحفيزي قبل نهاية العام، وفي الوقت نفسه، أعلن محافظ بنك إنجلترا مؤخراً أن البنك المركزي يجب أن يعمل على مواجهة التضخم المتزايد.
وأضاف عبد الوهاب، أن أذون الخزانة المصرية مازالت محتفظة بمكانتها في المنافسة العالمية وجاذبة للاستثمارات الأجنبية عند معدل فائدة 3% وهو من أعلى النسب على مستوى العالم حالياً، كما أن رفع اسعار الفائدة قد يؤثر على مستويات الدين العام، وبالتالي لن يتسرع البنك المركزي في اتخاذ تلك الخطوة إلا في حال حدوث أمر طارئ أو متغير عالمي مفاجئ وهو غير متوقع حدوثه حتى نهاية العام الجاري.
ويذكر أن، لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تعقد اجتماعها الدوري غداً الخميس، لمناقشة أسعار الفائدة في ظل ارتفاع معدلات التضخم المحلية والعالمية، واتخاذ قرارها فيما يخص أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.
ويعد اجتماع الغد هو الاجتماع القبل الأخير للجنة خلال العام الجاري 2021 والذي استمرت خلاله اللجنة طوال اجتماعاتها بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
