قال خالد إسماعيل المستشار والخبير الاقتصادي، إن معدلات الفقر والإحصائيات المتعلقة بها هي من المؤشرات الهامة، التي تهم قاعدة عريضة في المجتمع، بل وعلى مستوى المنظمات الدولية من خلال مستهدفات الحد من الفقر والفقر المدقع.
وأوضح 'إسماعيل' في تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أن هناك محورين رئيسيين الأول مرتبط بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي قامت به أجهزة الدولة المصرية ونعلم مدى تأثيره على الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل لما يتم خلال ذلك البرنامج من اتخاذ عدة قرارات تكون لها تأثير مباشر عليهم.
وأضاف أن الدولة لم تتوانى في تخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي على هذه الفئة من خلال مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية ومع هذا البرنامج تجدر الإشارة بتحقيق تحسن في معدل الفقر ولقد انخفض من نسبة 32.5% إلى 29.7% بنسبة انخفاض قدرها 2.8%، موضحا أنه انخفضت نسبة الفقر المدقع من 6.2% إلى 4.2%، وهذا يعكس نجاح استراتيجية الدولة، بالتوافق مع الإصلاحات الاقتصادية كان المستهدف البعد الاجتماعي لأفراد المجتمع.
تكافل وكرامة
وتابع أن تلك البرامج والتي كانت تستهدف حماية الفقراء والخروج من تلك الدائرة برنامج تكافل وكرامة للفئات محدودي الدخل، والمشروع الأكبر لتطوير قرى الريف المصري والذي يهدف لتحقيق الحماية والرعاية الاجتماعية وتحسين مستوى خدمات البنية العمرانية كالكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب مع الاهتمام بالتعليم والصحة وغيرها، وعدة برامج في الدعم الغذائي وبرنامج مستورة للتمويل متناهي الصغر والذي يوفر تمويل لمساعدة المرأة المعيلة ما بين 4 إلى 20 ألف جنيه، لإقامة مشروع صغير ومتناهي الصغر فتلك المبادرات لمكافحة الفقر من خلال توليد وظائف ،وعدة برامج لدعم الإسكان الاجتماعي بدعم يقدر ب7.8مليار جنيه لعام 2021-2022 بزيادة تصل إلى 37% عن العام السابق.ايضا برنامج رعاية الأسر المتضررة من جائحة كورونا بقيمة وصلت في الموازنة الى 19.3 مليار جنيه .
برامج ساعدت في خفض المعدلات:
وأشار إلى أن المحور الثاني يرتبط بالزيادة السكانية، فعلى الرغم من الجهود الحثيثة وتحقيق معدلات نمو خلال السنوات الماضية، إلا أن الزيادة الكبيرة السكانية تؤثر تأثيرا مباشرا على هذا النمو فمع زيادة حجم الأسرة تزداد نسبة الفقراء حيث تشير الإحصائيات أن الأسر التي بها 10 أفراد أو أكثر من الفقراء وهنا التوجه لبرنامج ومبادرة اثنين كفاية للحد من الزيادة السكانية.
وأردف أنه مع تحسن مؤشر خفض معدلات الفقر، وهو نتاج برنامج الإصلاح الاقتصادي وحزمة برامج الحماية الاجتماعية، نجد أنفسنا أمام مشكلة الزيادة السكانية والتي تجعل الغالبية لا يلمسون بما يتم تحقيقه من معدلات نمو، وهي قضية استراتيجية بحاجة لتكاتف الجميع من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والإعلام وغيرهم لا عطاؤها المزيد من الجهد، بما يصب في صالح المنظومة الاقتصادية ومستهدفات التنمية المستدامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
