عقد ظهر اليوم، الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه الهيئة العامة للرقابة المالية بمقرها في القرية الذكية برئاسة الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة وبحضور رئيس البورصة المصرية ونائبه، والعضوين المنتدبين لشركة مصر للمقاصة مع أعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال.
كما شارك الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية في جانب من المناقشات لبحث التطورات التي تمر بها البورصة المصرية، حيث انتهى الاجتماع بالتوصيات التالية:1) التوصية بالعرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر في منح مهلة إضافية لتطبيق قرار الهيئة بشأن قواعد الشراء بالهامش لحين استكمال النظم الإلكترونية، مع رهن تطبيق القواعد الجديدة الخاصة بالهامش لحين انتهاء شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي من إعداد النظم الآلية وهو ما أوضحت أنه سيستغرق ستة أشهر بحد أقصى، وعلى أن تلتزم شركات السمسرة بقواعد الشراء بالهامش المعمول بها طبقاً للقرارات المنظمة لذلك، مع التأكيد على ان القواعد الجديدة الخاصة بالهامش لن ينتج عنها أي تصفية لمراكز قائمة عند بدء التطبيق.
2) التأكيد على شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ بضرورة دراسة الملاءة المالية ودرجة مخاطر الأوراق المالية محل الشراء الهامش وكل الضمانات واتباع أسس إدارة المخاطر وذلك لتقليل درجة المخاطر التي يتعرض لها العميل والورقة المالية على حد سواء.
3) دراسة المقترح المقدم من البورصة الخاص بقواعد الشراء بالهامش على مستوى شركة السمسرة وقيم الضمانات المقدمة من الأوراق المالية.
4) قيام الهيئة باستكمال المناقشات مع البورصة بشأن الحدود السعرية وبصفة خاصة على الأسهم ذات المخاطر العالية والتقلبات السعرية غير العادية والنظر في إمكانية وضع حدود سعرية مغايرة لها، ومدى إمكانية تخفيضها على بعض الأسهم طبقاً لمعدل مخاطر التقلبات السعرية ونسبة عمليات الشراء بالهامش عليها.
5) قيام البورصة المصرية بدراسة تعديل سعر الأقفال ليقترن بحد أدنى لقيمة التنفيذ بالإضافة إلى عنصر الزمن.
6) قيام الجمعيات المهنية بالدعوة لعقد اجتماع يضم شركات السمسرة وأمناء الحفظ لتفعيل دور إدارة المخاطر عند منح تمويل لشراء الأوراق المالية بالهامش وتفعيل دور الرقابة الداخلية لديها.
حقق الاجتماع الطارئ التي دعت إليه اليوم الهيىة العامة للرقابة المالية بحضور رئيس البورصة ممثل شركة مصر للمقاصة واللجنة الاستشارية لسوق المال وصندوق ضمان المخاطر التجارية نحو 3 مكاسب للمتعاملين في سوق الأوراق المالية تضمنت تأجيل العمل بتعديلات الشراء الهامشي والتي كان مقرر تفعيلها يناير المقبل وإعادة النظر في آلية تحديد سعر السهم أثناء الجلسة وإظهار حجم الشراء الهامشي الموجود على السهم في السوق.
قال محمد ماهر عضو اللجنة الاستشارية لسوق المال، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، تم مناقشة 3 أمور أولهم هو الشراء الهامشي وتم الاتفاق على تأجيل العمل بالتعديلات الأخيرة للهيئة العامة للرقابة المالية لحين الاتفاق على ألية التطبيق بحيث لا يقل التأجيل عن 6 أشهر، وربما يزيد لفترة أطول.
وأضاف أن البورصة قامت بعمل آلية لمد شركات السمسرة بالمعلومات عن حجم المارجن الموجود في الأوراق المتداولة لإدارة المخاطر الموجودة في السوق بشكل أفضل وعدم حدوث منح المارجن بنسبة تصل إلى 95 % من الأسهم مما تتسبب في فقاعة كبيرة في السوق تنفجر في إي وقت وتتسبب في خسائر كبيرة.
أشار إلى أنه تم مناقشة آلية تحديد سعر الأسهم خلال الجلسة وتحديد سعر الأقفال، وكانت هناك بعض العيوب في الطريقة المتبعة حاليا، ومن ثم فإن البورصة تدرس تعديل هذه الطريقة حتى تكون معبرة بشكل أكبر وتأخذ في اعتبارها الوزن النسبي للكميات وسعر التداول والسهم خلال الجلسة، مع الأخذ في الاعتبار الوزن النسبي للسهم.
أوضح أن الرقابة المالية إنها لن تستخدم ألية إلغاء التعاملات على الأسهم إلا في أضيق الحدود وعلى المتلاعبين فقط، ونحتوا التوصل إلى ألية التنفيذ العكسي للأسهم لدي البورصة كوسيلة للحد من التلاعب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
