أكد الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن قطاع الأعمال العام من أهم قطاعات الدولة ، إلا أن السياسة المتبعة حاليا فى إدارتها خاطئة إذا تعتمد بشكل أساسي على ضم الشركات وتقليص عددها فقط دون خطط فعلية للتطوير على أرض الواقع يمكن من خلالها استغلال وتطوير هذه الشركات على أكمل وجه، عبر القدرة والكفاءة التي تساعدها على النهوض بالقطاع، متسائلا ما الفائدة والعائد من ضم شركات خاسرة في كيان واحد؟.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أنه حتى الآن لا توجد رؤية أو تصور أو حلول فعلية تفيد النهوض بقطاع الأعمال، قائلا: 'وزير قطاع الأعمال أبعد ما يكون عن قطاع الأعمال'، مضيفا أن بعض التعديلات على قانون قطاع الأعمال شملت بعض التجاوزات منها، أنه يحق للجمعية العمومية أنها تفصل واحدا أو أكثر من مجلس الإدارة في أي وقت أي أنه من ينتقد يتم فصله من خلال الجمعية العمومية التي يقوم الوزير بتعيينها وبالقياس الشركات القابضة، وتم تطبق ذلك في شركاتها التابعة مما أدى إلى انسحاب العديد من الكفاءات.
وأوضح أن هناك معوقات كثيرة تواجه قطاع الأعمال العام في مقدمتها عدم وجود تدريب لمواكبة التطور، بالإضافة للوائح القديمة التي تحتاج إلى تطوير وأيضا طريقة اختيار القيادات والإدارات، والتي أغلبها من أهل الثقة وليس من أهل الكفاءة، بجانب فرق المرتبات بين القطاعين 'العام والخاص'، حيث أن هذه المعوقات لابد من حلها سواء بالتدريب والتطوير وتغيير اللوائح القديمة، واختيار الإدارات الجيدة، والتوازن في فارق الرواتب بين القطاعين حتى لا تمثل خسارة على قطاع الأعمال .
وأشار إلى لجوء وزير قطاع الأعمال لتصفية شركة الحديد والصلب، قائلا: 'هل تستطيع أي دولة أن تنهض بدون صناعات ثقيلة فالصناعات الثقيلة في بريطانيا مثلا ملك للدولة؟'، لافتا إلى أن المشكلة أصبحت في الافتقاد الرؤية والفلسفة.
وشدد عبده على ضرورة محاسبة وزير قطاع الأعمال على فشل المفاوضات الخاصة بشركة النصر للسيارات إذا لابد أن يتضمن بنود الاتفاق التي من المتوقع أن تكون ما نصت عليه العقود بين وزارة قطاع الأعمال والشركة الصينية والتي تضم عادة بعض الشروط العقابية في حالة عدم جدة أى طرف من أطراف العقدـ كذلك يضمن حقوق أى طرف في حالة إخلال الطرف الآخر بواجباته، وما مصير الأموال التي تم إنفاقها وما مصيرها والتي تعتبر إهدارا كذلك بعد فشل الصفقة بعد أشهر طويلة من المفاوضات؟، وما الضمانات التي حتى لا تتكرر نفس الفشلـ وما البديل في ظل فشل الصفقة؟، هل سنتخلف عن العالم؟، متسائلا هل تمتلك وزارة قطاع الأعمال قدرات للتنافس مع القطاع الخاص في ظل ارتفاع التكاليف والمصروفات المرتفعه وعدم وجود الخبرات والكفاءات على عكس القطاع الخاص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
