قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بـ جامعة الدول العربية، لشؤون التنمية الاقتصادية، إن رئاسة مصر لتجمع الكوميسا للمرة الثانية بعد غياب 20 عاما، بفضل جهود وتوجيهات القيادة السياسية سيعود على مصر ودول التجمع البالغ عددها 21 دولة بالعديد من الفوائد الاقتصادية أبرزها زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع، خاصة أن مصر لها خبرة فى ملفات القارة الإفريقية من خلال رئاستها للاتحاد الافريقى.
السوق الإفريقية يسيطر عليها المنتجات الأوروبية
وأضاف غراب، أن حجم التبادل التجاري بين الدول الافريقية لازال ضعيفا مقارنة بحجم التبادل التجاري بين دول الاتحاد الأوروبي، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين الدول الأوروبية بلغ 70 % بينما بين الدول الإفريقية يمثل 18 % فقط وهذا حجم صغير، مشيرا إلى أن الإحصائيات الرسمية تؤكد أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول تجمع الكوميسا بلغ 3 مليار دولار خلال عام 2020، موضحا أنه برئاسة مصر للتجمع سيزيد حجم التبادل عن ذلك بكثير.
وأشار غراب، إلى أن دول تجمع الكوميسا يمثل سكانها بدون مصر حوالي ثلث عدد سكان أفريقيا، ولديها إمكانات اقتصادية هائلة كما أن سوقها الاستهلاكي حجمه كبير يستطيع استيعاب المنتجات المصرية للوصول بالصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار، موضحا أن السوق الإفريقية يسيطر عليها المنتجات الأوروبية والصينية والمنتج المصري أولى بتواجده بالسوق الأفريقية من غيره لقرب المسافة وجودته العالية، موضحا أن رئاسة مصر للكوميسا يساهم في زيادة حجم الاستثمارات البينية بينها وبين دول التجمع وفتح الفرص أمام المستثمرين المصريين للاستثمار في دول تجمع الكوميسا.
أوضح غراب، أنه برئاسة مصر للتجمع يمكن تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول التجمع وخلق العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى لزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الكوميسا، هذا بالإضافة إلى المساهمة في فتح أسواق جديدة للمنتج المصري لغزو السوق الافريقية، وتذليل كافة العقبات التي تعوق زيادة الصادرات بين تلك الدول، موضحا أن الكوميسا تضم دول شرق وجنوب أفريقيا وهي منطقة تجارية لها مميزات كبيرة يمكن خلق سوق مشتركة بين دول التجمع خلال الفترات القادمة .
تابع غراب، أن الفترة القادمة ستشهد تذليل كافة العقبات للانتهاء من مشروع طريق القاهرة كيب تاون، والذي يربط مصر بالدول الأفريقية ويمر داخل 9 دول أفريقية والذي يساهم في زيادة حجم التجارة البينية، هذا بالاضافة إلى أن الفترة القادمة ستشهد العديد من المؤتمرات بين مصر ودول تجمع الكوميسا بهدف توسيع حجم التعاون الاقتصادي بينها ستؤتي ثمارها بلا شك، وذلك بخلق التكتلات التجارية الإفريقية وتحقيق التكامل الاقتصادي بخلق مشروعات أفريقية مصرية مشتركة وتنفيذ برامج التنمية المستدامة .