القطاع المالي غير المصرفي أحد أهم القطاعات خلال المرحلة الأخيرة، ما تطلب إنشاء مركز للتحكيم وتسوية المنازعات المالية لإنهاء منازعات الشركات من خلال خبراء متخصصين يعملون في القطاع في أسرع وقت وبتكلفة منخفضة.
وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019 لتعيين الدكتورة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري لتسوية وفض المنازعات المالية غير المصرفية، والتي تتحدث في حوار خاص لـ'أهل مصر'، عن إجراءات عمل المركز لتسوية المنازعات المالية غير مصرفية في مصر لحل المشاكل في أسرع وقت وبأقل التكلفة.
ما أهمية وجود مركز للتحكيم وتسوية المنازعات المالية غير مصرفية؟
يختص المركز في التحكيم وتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية، سواء أكانت منازعات فيما بين الشركاء، أو المساهمين، أو المستثمرين أو فيما بينهم وبين الشركات أو الجهات العاملة في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، وكذلك منازعات المتعاملين أو المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية مع تلك الشركات وهذه الجهات بمناسبة مباشرتها لنشاطها.
-من هم أعضاء مركز التحكيم والتسوية للمنازعات المالية غير مصرفية؟
ويضم المركز تحت مظلته محكمين ووسطاء ممن تقلدوا مناصب رفيعة وعليا سواء قضاية أو أكاديمية أو في مجال التحكيم.
- ما هي أبرز الموضوعات التي يتم تداولها بالمركز؟
أبرز تلك الموضوعات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتنظيم أسواق العقود الآجلة والتكنولوجيا المالية.
متى يتوقع أن يتم إصدار قرارات تحكيم بالمركز؟
من المتوقع صدور قرارات تحكيم في أقرب وقت عقب توزيع القضايا التي تطرح عليه، وسيبدأ المركز عملية تلقي طلبات الفصل في النزاعات عقب الانتهاء من التشكيل الكامل لقاعدة المحكمين والوسطاء.
- مدي تأثير تواجد المركز على حركة الأسواق؟
يهدف النظام المالي غير المصرفي للحفاظ على استقرار السوق وتنميته، وصدور قرارات لتسوية المنازعات بشكل سريع وفعال هي إحدى أدوات السياسة المالية لدعم تلك الأهداف، وحل النزاعات عبر مسار التحكيم وغيره من الوسائل غير التقليدية للفض النزاعات بات أمر ضروري وملح لاسيما في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتأتي خطوة انشاء المركز في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة 2030 الشاملة ورؤية مصر فيما يتعلق بتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية التي تهدف إلى حماية حقوق المتعاملين. وواحدة من أهم عناصر المناخ الاستثماري الشامل.
-كيفية احتساب رسوم طلب فض النزاع؟
يتم حساب الرسوم طبقاً للعدد المحكمين الذي يتم اختياره من أطراف النزاع، بالإضافة إلى قيمة النزاع وقيمة المطالبات، فالمركز غير هادف للربح وهدفة تحقيق رؤية الدولة بشأن تحسين مناخ الاستثمار.
-ما هي أبرز شروط اللجوء للمركز؟
يُشترط للجوء إلى المركز أن يكون هناك اتفاق مكتوب بين أطراف الخصومة يعهدوا بمقتضاه اللجوء إلى المركز المصري للتحكيم الإختياري لتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، وأن يكون النزاع نشأ نتيجة تطبيق أحكام القوانين في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
-هل لأحكام التحكيم الصادرة عن المركز قوة الأحكام القضائية؟
بالتأكيد لأحكام التحكيم الصادرة عن المركز حجية الأمر المقضي فيه شأنها شأن القضاء العادي، فهي واجبة النفاذ مثل الحكم الصادر من القضاء العادي ولها صفة الفصل النهائي بل ويتم تنفذها نفاذاً معجلاً دون انتظار درجة تالية من التقاضي، ويكون ذلك من خلال وضع الصيغة التنفيذية عليها.
- كيف يتم اختيار المحكمين في المركز؟
حرص مجلس أمناء المركزعلى وضع شروط لاختيار المحكمين تتفق وطبيعة المنازعات في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك بهدف ضمان جودة الأحكام الصادرة من المركز، حيث تطلب في من يرغب بالتقدم بالقيد بجانب الشروط العامة المطلوبة، أن تتوافر فيه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في إحدى المجالات المالية أو الاقتصادية أو القانونية أو تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ذات الصلة بالنشاط المالي غير المصرفي/ أو خبرة لا تقل عن سبع سنوات لمن حصل على درجة الماجستير/ أو خبرة لا تقل عن خمس سنوات لمن حصل على درجة الدكتوراه في إحدى هذه المجالات، بالإضافة إلى ضرورة استيفاء البرامج والدورات التدريبية التي يحددها المركز، كما يشترط أن يكون المحكمين والوسطاء من ضمن قائمة المحكمين والوسطاء المقيدين لدى المركز على النحو المنصوص عليه بالمادة رقم (86).
-ما هي خطة المركز لنشر ثقافة اللجوء إليه؟
جميع المتعاملين في القطاع المالي غير مصرفي ينتظر عمل المركز خاصة وأن قانون سوق المال ينص على وجود المركز وبالتالي الجميع يعلم بوجوده، كما أن المركز سيقوم بجزء توعوي من خلال ندوات توعوية ووضع جميع المعلومات عن المركز عبر موقعة الإلكترونية وفيديوهات توضيحية، وعقد مؤتمر سنوي دولى وإنشاء دورات للمحكمين مستمرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
