أكد سيد عزام، أمين عام اللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب، 'تحت التصفية'، أن الخاسر الوحيد من عملية تصفية الشركات هو العامل، قائلا: 'لو افترضنا أن العامل ليس لديه أسرة ووضع جملة تعويضاته في البنك، هل ستوازي الفوائد البنكية الشهرية مرتبة من الشركة؟'.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن صناعة الحديد والصلب من الصناعات الشاقة التي تؤثر على صحة العاملين فيها، لافتا إلى أن الصناعة ليست قاصرة على الحديد المنصهر، ولنا أن نتخيل كم درجات الحرارة التي يتعرض لها العامل بل تمتد إلى قطاعات أخرى أكثر ضررا، مثل قطاع التليد والذي يتعرض فيه العامل إلى الأتربة والدخان بشكل مستمر.
وأشار إلى أنه، مع تقدم العامل في السن يقل فرصة إيجاده لعمل، وبالتالي بعد التصفية يصبح العامل في الشارع بدون تأمين صحي، لافتا إلى أن حوالي 775 عاملا من عمال الشركة من مواليد 62 وما بعدها تم حرمانهم من أي تعويض، بل سيخرجون على المعاش بشكل طبيعي، طبقا لما حددته وزارة قطاع الأعمال.
وأضاف أنه بشكل عام، قرار تصفية الحديد والصلب ستظهر أضراره مستقبلا، إذ إن الشركة كانت تمتلك التصنيع من مرحلة الخامة إلى المنتج النهائي وأصبحت الصناعة في يد القطاع الخاص، متوقعا ارتفاع الأسعار في السوق إلى أرقام خيالية، مما سيؤثر على قطاع التشييد وحركة البناء.
وأشار أحد عمّال شركة الحديد والصلب 'م. ع '، أن قرار تصفية الشركة أضر بحوالي 7 آلاف عاملا، على الرغم من التعويضات والتي يتراوح حجمها بين '225 ألف جنيه إلى 450 ألف جنيه'، مضيفا: ماذا تعني تلك المبالغ في ظل ارتفاع الأسعار؟ وبالتالي ارتفاع تكاليف مستلزمات الأسرة ومصاريف العلاج الخاصة، لافتا إلى أن أغلب العاملين يعانوا من مشاكل صحية وبعد الحصول على التعويض ليس لهم الحق في تأمين صحي.
وأضاف أنّ المبلغ غير مرحّب به لدى غالبية العمّال، فهو لن يعوضهم عن وظيفتهم وحياتهم ولن يكون منصفاً لعمّال لا يمتهنون إلّا هذه المهنة، وسوق العمل يعاني من العمالة الزائدة، لافتا إلى أنه بعد أن كنت عاملا في شركة من أعرق الشركات الصناعية، لم يعد أمامي سوى افتتاح محلّ بقالة أو شراء سيارة أجرة 'تاكسي'، لافتا إلى أن العمال أجبروا على القبول بالتعويض بعد رفض وزارة قطاع العمال تطوير الشركة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
