'المتوسط حقل الصراعات' هكذا كان الوضع بذلك الحقل الأسود المحاط بالأطماع الغربية والشرقية، لما يحتويه من كنوز غنية ممثلة بالثروة النفطية والغازية.
وقد نجحت مصر فى إيقاف الحرب العالمية الثالثة التى أوشكت ان تقع بسبب المطامع الدولية والعالمية بتلك المنطقة، وأصبحت مصر صاحبة الكلمة المسموعة بالمنطقة.
قال د.جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن بروتوكولات التعاون التى وقعتها مصر فى منطقة شرق المتوسط والتى كانت من أشد مناطق الصراع فى العالم أحدثت توازنا وهدوءا بها.
وأوضح القليوبى أن الصراعات كانت موجودة لـ2019، لكن اختلفت الأمور تماما والتصور ما بعد 2020 لأن كثيرا من التحالفات تم عقدها.
وأضاف انه منذ تم الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، أصبحت الصورة واضحة جدا حيث أنهت ادعاءات الجانب التركى على جزئية 'الجرف القارى'، وكذلك ادعاءات تركيا على الجزء فيما يخص الأراضي الليبية أو المساحة المتسعة ما بينهم، كل ذلك كان مجرد افتراءات وادعاءات ليس لها محل من القانون الدولى.
الدور المصرى
وأشار إلى أن منظمة شرق المتوسط وضعت كثير من الحدود للرأى العام العالمي بأن هناك 9 دول فى منطقة شمال شرق المتوسط 7 منها تم الالتقاء بينها، وهناك اتفاقيات وتم إبرام منتدى اصبح الآن يكون منظمة، وأصبح لها ثقل مقرها مصر لديها بنود اتفاق وكل الآليات فى هذه البنود وهى بنود التعامل وبنود استخدام المصالح القريبة وبنود استخدام البنية التحتية لهذه الدول وبنود للتعاون ونقل المعلومات وإبرام الكثير من الاتفاقيات وأكثر دليل على ذلك الاتفاقيات بين مصر وقبرص وبين مصر واسرائيل والاتفاقيات الأخيرة التى ظهرت بعد ترسيم الحدود البحرية مع الجانب اليونانى كل هذه الاتفاقيات أعادت الهدوء الى منطقة شرق المتوسط.وأكد أن منظمة شرق المتوسط للغاز أصبحت هى أحد المنظمات الحكومية التى تستطيع ان يكون لديها منضدة تطرح كل التساؤلات وكثير من التفاوضات وبرتوكولات العمل وكثير من المشروعات التى تخدم الدول واعتبرت مصر أولى هذه الدول لما لديها من قدرات لدعم هذه المنظمة من خلال قدرتها على استقبال الغاز كسوق عالمى كبير وأما من قدرتها للبنية التحتية من مصانع أسئلة وبتروكيمياويات وأسمدة واما من لدى مصر من قدرات لأكثر من 8 موانئ على سواحل البحر المتوسط والأحمر وبالتالى كل هذه المميزات جعلت مصر رائدة لمنظمة شمال شرق المتوسط ولها الكلمة وهذه الكلمة أعادت الهدوء والأمن الى منطقة شمال شرق المتوسط .
حجم الاستثمارات المصرية
وأكد أن الدور المصري هو من أوقف الأطماع التركية فى ليبيا والحدود البحرية بين قبرص واليونان وشمال القبرصى مصر دورها قوى الحل المصري السحرى الذى حول منطقة شديدة الصراع وصلت للتصادم ما بين تركيا وفرنسا في القوات البحرية أمام الشواطى الليبية وصل التصادم لعكسري ما بين قبرص وتركيا وكذلك ما بين البونان وتركيا، حيث كانت المنطقة شديدة الصراع على شفا جرف حفرة للحرب العالمية الثالثة ولذلك كان للدور المصرى من خلال القمة الخامسة سنة 2019 عقدت فى كيريت بان يكون هناك منتدى لشمال شرق المتوسط لادارة مصالح الغاز بهذه المنطقة لدعم قرار المشكل بهذه المنطقة.
وبين أن المستهدف من هذه المناطق أن يصل حجم الاستثمارات المصرية 3 مليار دولار وهى خطط عمليات البحث والتنقيب.
استراتيجية الاستغلال الأمثل لثروة مصر من الغاز الطبيعي
وتقول د.وفاء على المحلل والخبير الاقتصادى، إن مصر استطاعت بقيادتها الواعية الرشيدة أن تحول هذا الصراع إلى أهداف ومصالح مشتركة لصالح خدمة شعوب المنطقة من واقع دور مصر الريادى والإقليمي كنقطة ارتكاز هامة وشريك أساسى فى المسئولية خصوصا للاتحاد الأوروبى بعد تفردها فى ملفين هما محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ووضع قطاع البترول والغاز في مصر خطة إستراتيجية واضحة المعالم لإستغلال ثروة مصر الطبيعية من الغاز الطبيعى خصوصاً بعد الكشف العملاق في شرق المتوسط وهو حقل ظهر الذى وصل إنتاجه اليوم إلى ٣,٢ مليار قدم مكعب يومياً وما تلاه من حقول تم ضمها على الإنتاج المحلى مثل بشروش وأتول وليبيرا ونورس وشروق بحرى وغيره.
وأوضحت أن ذلك جعل إنتاج مصر يقفز إلى ٧,٨ مليار قدم مكعب يومياً وأصبحت مصر دولة مصدرة للغاز بعد مرحلة الاكتفاء الذاتى وهذا القطاع يحظى بدعم رئاسى كبير الذى يستشرق لمصر مكانة هى تستحقها بالفعل وتتميز مصر كمنطقة مخزونية للغاز من أحسن عشر دول عالميٱ من حيث الأحواض الترسيبية كما تمتلك مصر من حيث الاحتياطيات فى المياه العميقة من ضمن عشر دول باحتياطي يقدر بحوالى ١٨.٨٥٢ تريليون قدم مكعب قابلة للاستخراج وذات جدوى اقتصادية لأن هناك بعض الدول لديها احتياطيات قابلة للإستخراج ولكنها عديمة الجدوى الإقتصادية وتشهد مصر طفرة غير مسبوقة في هذا القطاع وتسطر ملحمة جديدة بتوقفها عن استيراد الغاز لترفع عن كاهل الإحتياطى النقدى حوالى ٢ مليار دولار سنوياً وتم توقيع إتفاقيات جديدة للبحث والاستكشاف منذ عام ٢٠١٤ حتى هذا العام الجارى يقدر حدها ١٧مليار دولار غير منح التوقيع.
وأضافت ان مصر دخلت نادى الكبار بعمليات التكنولوجيا المتطورة في المسح السيزمى لمناطق جديدة وقامت بدعم مركزها كلاعب أساسى فى سوق الغاز مما ساعد مصر على تبوء المركز الثالث عشر عالميا والثانى أفريقيا والخامس عل مستوى الشرق الأوسط وجاءت المنصة الإلكترونية أو بوابة مصر الجيولوجية لتفتح آفاق جديدة فى البحث والتنقيب لتأتى اكتشافات منطقة النورس الكبرى الذى يتمتع بخصائص بتروفيزيائية جيدة وتعتبر المنصة الأولى من نوعها في مصر وعلامة فارقة في مجهودات التحول الرقمى كقاعدة لجذب إستثمارات جديدة .
موضحة انه وفى إطار ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية تم وضع منطقة البحر الأحمر على خارطة البحث والتنقيب وطرح مزايدات عالمية، على مناطق للبحث والاستكشاف استغلالٱ للبحث فى المياه الإقتصادية المصرية بدراسات متقدمة تكلفت حوالى ٧٥٠ مليون دولار .
بالإضافة إلى تأهيل الأرصفة بميناء الأدبية بإستثمارات تقدر ب٤٠٠ مليون دولار بشراكة عربية كذلك تأهيل معامل التكرير بحوالى ٨ مليارات دولار فى إطار إعداد مصر كمركز إقليمي للطاقة لتعيد مصر بناء الجغرافيا فى المنطقة بأسرها بمنتدى غاز شرق المتوسط ولاشك أن الغاز هو همزة الوصل الحيوية بين موردى الغاز ومستهلكيه المنفصلين جغرافيا وعلى المستوى المحلى وضعت الدولة خطة عمل على المستوى الداخلى بمنظومة توصيل الغاز الطبيعي إلى الوحدات السكنية في مصر الذى وصل إلى حوالى ١٢.٣ مليون وحدة سكنية فى إطار خطة عمل لتوصيل ١.٢ مليون وحدة سكنية سنوياً ومشاركة القطاع فى توصيل الغاز الطبيعي إلى قرى مصر ومشروع حياة كريمة.
وأشارت إلى أن مصر قامت بالتوسع فى منظومة الغاز الطبيعي بمشروع مصر القومى لإحلال الغاز الطبيعي بسيارات النقل الحكومى والأفراد والنقل الجماعى ليمثل توفير ٥٥% من دخل المواطن كما ربطت محطات الغاز ومنافذ التوزيع وكبار المستهلكين بمنظومة مراقبة الوقود لإمكان الحوكمة واختفت طوابير أنبوبة البوتاجاز ومعاناة المواطن المصري في هذا الشأن ووصل الغاز الطبيعي إلى أقصى مناطق جنوب الصعيد فرضت مصر نفسها كرقم مهم فى معادلة الطاقة الدولية والأحلاف السياسية والإقتصادية بتكتل شرق المتوسط ومشروعات قبرص واليونان ومن يمتلك الغاز كقوة إقتصادية فقد امتلك عناصر القوة الضاربة الشاملة ومواكبة التطورات العالمية فى التحول الرقمى والحوكمة والاتجاه إلى الطاقة النظيفة وتطبيق أحدث التقنيات فى مجال صناعة الغاز والتكرير لتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية وإنشاء علاقة تكاملية بين قطاع الغاز والتكرير والبتروكيماويات الذى يحتاج إلى حديث آخر فى إطار تحول مصر إلى مركز إقليمي ودولي لتداول الطاقة.
مؤتمر شرق المتوسط يكبح الصراعات الدولية
ومن جانبه يرى أحمد علي الخبير بشئون شرق المتوسط أن هذا المؤتمر بصفة خاصة نقطة محورية في تاريخ التحولات الجيوسياسية المنطقة شرق المتوسط بصفة خاصة، وبالتالي يمكن استشراف مستقبل المنطقة السياسي في ضوء مخرجات المؤتمر، وفي ضوء تحليل ثقل الدول المشاركة السياسي وذلك لاعتبارات عدة أهمها توقيت انعقاد المؤتمر والذي يعد أحد العوامل الفارقة لاسيما وأنه الدور السادس والذي لم تشارك فيه دولة فاعلة بي المنطقة وهي تركيا، رغم محاولاتها المستمرة الفترة الماضية لرأب الصدع بينها وبين دول المنطقة، والذي كان مدفوعا برغبة حثيثة لإنقاذ الاقتصاد التركي المنهار عن طريق مشاركة المنطقة ثرواتها، لكنه كما قلنا من قبل أن التوترات التي افتعلتها تركيا خلال الفترة الماضية مع دول الجوار الإقليمي سوف تؤثر سلبا على المسارات السياسية المستقبلية بينها وبين هذه الدول، وبالتالي فإن محاولات تسوية النزاعات في المنطقة لن تكون بالسهولة التي تتخيلها تركيا خاصة وأنها سوف تكون مصحوبة بالعديد من المطالبات والاشتراطات المستحيلة على الجانب التركي، ولذلك كانت توصيات المحللين للجانب التركي دائما تشير إلى أهمية التهدئة وتخفيف وطأة التوترات من الجانب التركي، وهو ما برهن عليه استمرار انعقاد القمم لدول شرق المتوسط بمعزل عن المشاركة التركية.
واوضح ان البعد الثاني يتعلق بمخرجات المؤتمر، والتي تؤكد على فاعلية وزيادة الدور السياسي لمنظمة غاز شرق المتوسط في تقرير انماط التفاعلات السياسية في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط، وهو ما ألمحت اليه مخرجات المؤتمر التي تعلقت في مجملها بالسياسات التسعيرية للغاز وتنظيم سوق الغاز بين دول شرق المتوسط وأوروبا.
أما البعد الثالث يتعلق بالدول المشاركة في المؤتمر، حيث بالنظر إلى هذه الدول نرى أن المشاركة لم تقتصر فقط على دول شرق المتوسط وإنما امتدت المشاركة لتشمل العديد من دول الشرق الأوسط وعدد من الدول الفاعلة في السياسة الدولية مثل السعودية والإمارات من دول الشرق الأوسط وفرنسا من دول المتوسط وأوروبا وأيضا الولايات المتحدة.
الغاز المصرى أفضل أنواع الغاز
ويرى المهندس سيد الطاهر عضو المجلس العربى للطاقة، أن القيادة السياسية جعلت مشروعات الطاقة على أولوياتها، و بدأت الدولة فى تكثيف جهود البحث والتنقيب فى حقول الغاز المتاحة فى هذه الفترة.
وأوضح ان الدول الأوربية أكثر دول العالم إستيراداً للغاز، ولكن التقارير الدولية تؤكد أن الغاز المصرى هو الاختيار الأفضل، بالرغم من أن الغاز الروسي أقرب وأقل فى تكلفة النقل فى النقل، حيث يرتبط ذلك بجودة الغاز المصرى فدرجة نقاء الغاز المصرى أعلى بكثير من الأنواع الأخرى لأن ما ينتج عنه من غاز ثانى أوكسيد الكربون يعادل نصف الأنواع الأخرى وهو بذلك حافظ على البيئة بشكل أكبر مقارنة بالأنواع الأخرى و كذلك النفط، وعلينا أن نشير أن الغاز المصرى هو الأفضل لأوربا خصوصاً لنشاط جماعات المناخ أو ما يطلق عليه ( لوبى المناخ ) والذى يمنع الدول الأوربية من إستخراج الغاز (عن طريق تقنية التكسير الهيدروليكى بضغط الغاز الموجود أسفل طبقات الصخور ليتدفق على هيئة سائل وهذه الطريقة يقول خبراء الجيولوجيا إنها قد تكون سبباً فى حدوث الزلازل) ولذلك السوق الأوربى متعطش دائماً للغاز وخاصة الغاز المصرى والدول الأوربية ساهمت فى إنشاء شبه تحالف جديد للغاز طمعاً فى اتزان السوق بعد سيطرة روسيا ودول الخليج.