أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة قررت تغيير نشاط بعض الأراضي من صناعي إلى تجاري وإداري وسكني بهدف زيادة قيمتها السعرية.
وأضاف خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين اليوم أن الوزارة قامت بعمل بعض التعديلات في تشكيل مجلس الإدارة وعدم تكريس القرار في يد فرد واحد بهدف تفعيل الحوكمة والشفافية مؤكدا انه قد تم تقييم الأعضاء المنتدبين البالغ عددهم 118 عضوًا في شركات قطاع الأعمال العام.
منافسة القطاع الخاص
وأوضح أن عملية الدمج بين بعض شركات قطاع الأعمال العام سيخفض عددهم من 118 إلى 72 شركة لافتا إلى أنه تم بذل مجهود كبير في الشركات لضمان تنفيذ عملية الإصلاح في هذه الشركات والاستمرارية ومنافسة القطاع الخاص.
واشار الى أن نظام الإدارة ونقص العمالة الفنية من أسباب تراجع أداء أعمال شركات قطاع الأعمال لافتا الى ان الشركات تعانى من نقص في معدل العمالة الفنية مقابل زيادة الإداريين الذين يصل عددهم بين 40% إلى 60% من إجمالي طاقة العمل في شركات قطاع الأعمال العام.