قال أشرف عز الدين، الرئيس التنفيذي لشركة الفطيم للتنمية العقارية، إن إجمالي المساحة الإدارية المتاحة في مصر حاليا تبلغ نحو 1.7 مليون متر مسطح، ومن المخطط الوصول بها لـ4.5 مليون متر مسطح بحلول 2025.
وأضاف عز الدين، أن التطوير العقاري يتم بالتوازي مع التطوير الصناعي وذلك لتعمير مدن جديدة بها نسبة إشغالات مطلوبة تحقق خطة الدولة للخروج من الوادي الضيق.
وأشار إلى أن تطوير مشروعات عقارية يجب أن يتم بالتوازي مع تطوير مشروعات صناعية وتجارية توفر فرص العمل التي تكون نواة لجذب المواطنين للسكن في المدن الجديدة.
وأفاد، أنه في حالة الاستمرار في تطوير مساحات إدارية في المدن الجديدة قبل تدشين مشروعات صناعية فإن المساحات الإدارية لن تكون مشغولة بالحجم الكافي.
وأوضح عز الدين، أن الدولة تتجه نحو التوسع في إنشاء المدن الصناعية في مختلف المحافظات خلال السنوات المقبلة.
وتابع، أن هناك فرصة لزيادة الطلب على الوحدات الإدارية والتجارية لخدمة العاملين في هذه المناطق.
وأوضح عز الدين، أن القطاعين الصناعي والعقاري يلعبان دوراً محورياً في خلق اقتصاد تنافسي ومستدام إلى جانب مساهمتهما في جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق المزيد من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
