قال الدكتور خالد إسماعيل، المستشار الاقتصادي، إن النفط يعد مصدرا مهما من مصادر الطاقة ويلقب بالذهب الأسود لما له من أهمية اقتصادية ويلعب سعر النفط دورا مهما في النشاط الاقتصادي العالمي، حيث يوفر النفط الوقود لوسائل النقل المختلفة مثل السيارات والشاحنات والطائرات والعديد من الصناعات التي تدعم الاقتصاد.
وأوضح إسماعيل لـ«أهل مصر»، أنه وفي هذه الآونة نجد أنه مع زيادة الطلب لاستهلاك مشتقات النفط وبسبب عودة نشاط الرحلات الجوية وعودة المصانع هذا التعافي الجزئي وما تتبعه من ظهور متحور أميكرون، ما جعل هناك حالة من الضبابية في هذا الشأن، وحسب تقرير وكالة الطاقة الدولية أن الارتفاع في أسعار النفط مع ارتفاع العرض العالمي من النفط قد يجد بعض التوازن بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي وعودة الإنتاج من الآبار في خليج المكسيك.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه مع إطلاق الولايات المتحدة لكمية من الاحتياطي الاستراتيجي لديها، بخلاف الضغط على الدول المنتجة لرفع سقف الإنتاج والمعروف وحسب منظمة أوبك فمن المتوقع أن يكون هناك فائض عرض من النفط مع بداية عام 2022، وأن السعر لن يكون فيه تقلبات كبيرة خلال ما تبقى من هذا العام والعام الحالي والعام المقبل.
وأضاف أنه بحسب تقارير وكالة الطاقة الدولية، يتوقع بلوغ سعر نفط برنت مايقارب 79 دولار لعام 2022 ومع نهاية عام 2021، يكون في المتوسط 71.5 دولار، وبنظرة تحليلية لتطور أسعار النفط خام برنت نجده قد زاد في الفترة من أبريل 2021 إلى أكتوبر لنفس العام بحوالي 25% من 64.5 دولار وصولا لحوالي متوسط 80 دولار، موضحا أنه في مصر يكون لارتفاع أسعار النفط العالمية تأثيرا من محورين الأول سيرفع من تكلفة استيراد مصر من الخام والمشتقات البترولية ولكن من جهة أخرى أنه سترتفع قيمة صادرات مصر من بعض المشتقات البترولية من خلال عوائد شركات البتروكيماويات.
وتابع: 'فيما يخص سوق الطاقة في مصر - فهناك اكتفاء ذاتي من الغاز، وهناك فائض مناسب، أما النفط فمصر تستورد حوالي 25-30% منه بخلاف شراء حصة الشريك الأجنبي من البترول المنتج محليا في مصر'.
وتعمل مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية مع عام 2023، من خلال تنفيذ عدة مشروعات في مجال طاقات التكرير وحجم إنتاج البترول.
وأشار إلى أن موازنة مصر 21/22 فقط تم إعدادها على أساس متوسط سعر النفط برنت هو 60 دولار وتم تخصيص حوالي 18.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، وبالتالي كان تحريك سعر البنزين حتى لا ترتفع فاتورة دعم المواد البترولية، وفي إطار آلية التسعير التلقائي للوقود التي أقرتها الحكومة منذ سنوات حيث ترتبك أسعار المشتقات البترول محليا بعدة متغيرات أهمها أسعار البترول العالمية، وكل 3 أشهر على أن لا تتجاوز نسبة التغير في سعر البيع للمستهلك عن 10% ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع الأخير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
