قال مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق والخبير البترولي، إن النفط هو سلاح استراتيجي لعب دورا هاما في انتصار مصر إبان حرب أكتوبر،عندما توقف العالم العربى عن تصدير النفط للدول الغربية للضغط على أمريكا وإسرائيل، مضيفا أن آثار هذا السلاح على أمريكا وأوروبا جاءت دامية، فالحياة توقفت تماما في تلك الدول وشعرت الحكومات بحرج موقفها، وكان القرار بالعمل على تكوين مخزونات ضخمة من النفط، تكفي لسد احتياجات الدول لفترات طويلة، لمواجهة أزمات مستقبلية محتملة، موضحا أنه من هنا جاءت الكهوف الملحية في مقدمة أكبر الخزانات القادرة على استيعاب كميات ضخمة من النفط، كما تم تخزين النفط في حقول البترول النابضة، علاوة على عمل مشروعات لمستودعات تخزين أرضية موزعة على مناطق إقليمية متعددة، كما تم الاحتفاظ ببعض الحقول المكتشفة حديثا دون استغلال إنتاجها رهانا على الاعتماد عليها لاحقا.
وأضاف أن قرارات أوبك+ ، مؤخرا، جاءت بعد أزمة انهيار سعر برميل النفط إلى مستويات سعرية غير مسبوقة إلى قيام تحالف المنتجين من خلال منظمة أوبك وبالتحالف مع الدول الكبرى المنتجة للنفط وعلي رأسهم روسيا والمسمى أوبك+ بتخفيض سقف انتاج النفط لخفض المعروض إسهاما في رفع سعر برميل النفط وتعافيه سريعًا، مردفا أنه التزمت لأول مرة دول أوبك+ بالاتفاق والذي ساهم في تدرج سعري للنفط، ليبلغ مستوي تعدي أحلام المنتجين ليبلغ مؤخرا ما يفوق مستوي 85 دولار للبرميل مع توقع المزيد من الارتفاع لإصرار أوبك+ على الحفاظ علي مستويات الإنتاج الحالية، ووسط حالة من الاستياء العالمي لمصاحبته لارتفاع معظم السلع، ما أدى إلى مزيد من حالة التضخم الذي تواجهه معظم دول العالم.
وأشار إلى أن دعوة الرئيس الأمريكي بايدن بزيادة سقف اإتاج النفط للوصول لحالة توازن سعري، بما يسمى بالأسعار العادلة لم تحظي باستجابة من أوبك+ كما حدث مع دعوة ترامب حيث ساهمت أمريكا بشكل غير مباشر في انهيار أسعار النفط في ابريل 2020، وبالتالي فكان الرد علي دعوته كان سلبيا، مؤكدا أن بايدن اتجه إلى مخزونات النفط لدي أمريكا لاستخدامها فى التأثير على السوق لكن مخزون أمريكا والدول الكبرى المستهلكة للنفط عموما يصعب تحديد كمياتها علي اعتبار كونها نوع من أنواع الاستراتيجيات السرية للدول المستهلكة وتلك المخزونات سلاح ذو حدين اذا ما تم استخدامها دون دراسات وافية، فيمكن استخدامه كورقة ضغط علي أوبك+ بخفض الطلب وبالتالي زيادة المعروض وما سيتبعه من خفض حتمي للأسعار، إلا أن تلك الخطوة يمكن أن تنعكس عليهم سلبيا إذا ما اتخذت أوبك+ المزيد من خفض سقف الإنتاج لمستويات متدنية وهو الإجراء المقرر حاليا بين دول أوبك+ بالمتابعة الدورية المستمرة علي سوق النفط عالميا والتحرك طبقا لمتغيراته.
ويرى الخبير البترولي أن الإجراء الأمثل الذي يراه معظم الخبراء هو تصعيد المشكلة على مستوى عالمي، من خلال المؤسسات الدولية علي اعتبار أن إجراءات أوبك+ الخاصة بخفض المعروض من النفط هو إجراء احتكاري مرفوض من قبل كافة المؤسسات الدولية، وبالتالي يمكن فرض نوع من العقوبات لحث أوبك+ للانصياع لاتفاق يحقق أسعار عادلة للمنتج والمستهلك.
يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن عاد مرة اخرى للتلويح مجددا بورقة الاحتياطي الاستراتيجي من النفط، في محاولة لخفض الأسعار، بعد أن أمر في وقت سابق باستخدام 50 مليون برميل من مخزون بلاده،حيث قال ان الانخفاض فى اسعار البنزين بدا يصل الى الامريكينن على الرغم من عدم مشاركة الصين فى الاطلاق العالمي لاحتياطيات النفط الذى حاولت ادارته تنسيقه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
