قال أحمد محمد الإمام، باحث دكتوراة اقتصاد كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة خبير دراسات الجدوى، إنه في ظل ظروف عدم التأكد التي يمر بها العالم خلال آخر عامين مع بداية ظهور فيرس كوفيد ١٩ بموجاته الثلاث، وأخيرا المتحور أميكرون الذي رفع درجة عدم اليقين في ظل ارتفاع الإصابات وتوقع معاودة الإغلاق، بالإضافة إلى اضطراب سلاسل الإمدادات العالمية وارتفاع أسعار الشحن، تأثرت أسعار جميع المنتجات وعلى رأسها البترول والغاز ومشتقاته.
وأوضح الإمام في تصريح خاص لـ 'أهل مصر'، أنه مؤخرا زاد توقع الارتفاع خلال الفترة القادمة حيث زادت أسعار النفط أكثر ممن دولار للبرميل يوم الإثنين الماضي، بعد أن رفعت السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم أسعار خامها المباع إلى آسيا والولايات المتحدة، ومع وصول المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي إلى طريق مسدود، حيث وصل سعر خام برنت إلى ٧١.٥٠ دولار.
وأضاف أنه من المتوقع في ظل الإغلاقات القادمة وانخفاض تسارع النمو العالمي العام المقبل، عدم استمرار أسعار النفط في الارتفاع خلال العام القادم ٢٠٢٢ بنفس الوتيرة الحالية، وقامت الحكومة المصرية بتسيير البترول في موازنة هذا العام ٢٠٢١/٢٠٢٢ بسعر ٦٥ دولار للبرميل بارتفاع نحو ٤ دولار عن العام الماضي مما يعنى أن السعر المقدر في الموازنة أقل بنحو ٦.٥ دولار للبرميل مقارنة بالسعر الحالي للبترول في ديسمبر ٢٠٢١ .
وأكد أن مصر تستهلك نحو ٧ مليون طن بنزين سنويا، في الظروف العادية قبل كورونا انخفض في هذا العام إلى 6.6 مليون طن سنويا؛ بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، ونجحت مصر في تقليص حجم استيردها من البنزين من ٢ مليون طن عام ٢٠١٦ إلى١.٥ طن عام ٢٠٢٠.
وأكمل أن واردات مصر من المنتجات البترولية قد تراجعت لتسجل 6.383 مليار دولار خلال العام الماضي 2020 بنسبة انخفاض 32.3% عن عام 2019، والتي سجلت 9.429 مليار دولار خلال 2019.
وأشار ألى أن مصر تسعى للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية عام ٢٠٢٣ وخلال الفترة السابقة منذ يوليو ٢٠١٩ أصبح تسعير المواد البترولية يتم وفقا للسوق، حيث تحريك سعر البنزين سواء بالزيادة أو بالخفض بات يتم بعد معادلة سعرية ثابتة، من خلال مراجعة التسعير كل 3 أشهر وفقا لآليات السوق العالمية، من أسعار برميل النفط، إلى سعر صرف الدولار.وأضاف أن حجم وتكلفة الإنتاج المحلي من المنتج مع وضع سقف لآلية تسعير البنزين سواء لزيادة أسعار الوقود أو خفضها عند نسبة 10 % ورغم ذلك يوجد دعم للقطاع الصناعي وأنبوبة البوتاجاز، الذي ارتفعت مؤخرا، ووفقا لوزارة المالية فإن كل دولار زيادة في سعر برميل البترول، عن السعر المقدر له في الموازنة الجديدة، يضيف تكلفة إضافية على الحكومة بقيمة 2.3 مليار جنيه 'حوالي 147 مليون دولار' بما يعنى أن الحكومة وفقا للسعر الحالي تخسر نحو ١٥ مليار جنيه دعم إضافة للمنتجات البترولية، مما يرفع معدل العجز في ظل توقع بانخفاض عائدات السياحة مع الإغلاقات القادمة، ولكن يظل الوضع أمن في ظل التسعير الحالي للنفط مع توقع بعدم استمرار الارتفاع في السعر العالمي كثير، بالإضافة إلى توقع نقل تبعية جزء من السعر العالمي إلى المستهلك بزيادة سعر البنزين والمنتجات البترولية في اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية في يناير في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
