قال مهندس سيد الطاهر، عضو المجلس العربي للطاقة، إنه نظراً للاستقرار السياسي الذي تنعم به مصر، والذي ساهم في استعادت دورها الإقليمي الغائب والعلاقات المصرية الدولية والتي بدأت باتفاقيات ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط والبحر الأحمر، بالتوازي مع عملية إصلاح اقتصادي وشبكة جديدة للبنية التحتية شملت كل نواحي الحياة في الدولة المصرية، وفي مقدمتها قطاع البترول والطاقة ذلك القطاع الذي يوفر الوقود لعجلة الإقتصاد، كان لزاماً أن تسعى الدولة إلى زيادة الإنتاج والانتقال من مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى مرحلة التصدير تم التفكير إلى ما هو أبعد من ذلك، باستثمار موقع مصر الجغرافي للربط بين الدول المنتجة والدول المصدرة للغاز.
وأوضح في تصريح خاص لـ«أهل مصر»، أنه عزز ذلك إمتلاك مصر للبنية الأساسية اللازمة لتصدير الغاز المسال والممثل في مجمع الغاز المسال بدمياط بطاقة 7.5 مليار متر مكعب سنوياً ، ويتكون المشروع من مصنع إسالة ورصيف لشحن الغاز.
وأضاف أن الإستثمار فيه 50% للدولة، و50% لشركة إيني الإيطالية، وهنا أكد أن هذا المجمع توقف أكثر من 8 سنوات وتم تشغيله فقط هذا العام 2021، بالإضافة إلى مجمع الغاز المسال في إدكو بطاقة إنتاجية 10 مليار متر مكعب سنوياً، مضيفا أنه استثمار لهيئة البترول مع شراكة وشركات أخرى فرنسية وماليزية، وعملية الإسالة تعني تحويل الغاز إلى حجم أقل 600 مرة حجمه العادي ثم يتم استعادته بعد التصدير.
وأشار الطاهر، إلى أن مصر، تمتلك أكثر من 7 حقول رئيسية منها مشروع تنمية حقل ظهر، حقل نورس، ومشروع تنمية حقل أتول بشمال دمياط، وحقول شمال الإسكندرية، وغرب الدلتا، وغيرها من الإستكشافات الجاري البحث عنها في البحر الأحمر، مشيرا أن ذلك رفع الإنتاج اليومي من 5 مليار قدم مكعب يومياً في 2012، إلى ما يقرب من 8 مليار قدم مكعب يومياً، منوها أن حجم الإحتياطي للغاز المصري يقدر بأكثر من 38 تريليون قدم مكعب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
