هاني أبوالفتوح: "المركزي" يدعم البنوك لمساندة القطاعات الاقتصادية

أكد هانى أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، أن لجنة سياسات البنك المركزي تتجه إلى تثبيت سعر الفائدة، خلال اجتماعها الأخير لعام 2021.

وأضاف أبوالفتوح لـ"أهل مصر"، أنه ما زال البنك المركزي المصري يواصل جهوده نحو دعم البنوك، للقيام بدورها في مساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة، في ضوء استمرار تأثير تداعيات فيروس كورونا.

وأوضح أن البنك المركزي، أصدر قرارا للمرة الثالثة على التوالي، بإعفاء البنوك من تطبيق البند الخاص بحدود تركز محافظ البنوك الائتمانية، لدى أكبر 50 عميلا والأطراف المرتبطة به، عند احتساب معيار كفاية رأس المال حتي نهاية ديسمبر 2022.

وأشار إلى أن معيار كفاية رأس المال يعتبر أداة لقياس مدى قدرة البنك على مقابلة التزاماته، ومواجهة أية خسائر قد تحدث في المستقبل، ولكنه يحد من قدرة البنك على التوسع في منح الائتمان، لافتا إلى أنه سوف يؤدي القرار على زيادة قدرة البنوك على منح الائتمان، دون الحاجه إلى رفع رأس مالها للتوافق مع معيار كفاية رأس المال.

يذكر أن البنك المركزي أصدر قرار معيار كفاية رأس المال في عام 2016، بحيث يتعين على البنوك زيادة أوزان مخاطر إضافية تصل إلى 200%، فى حالة تجاوز التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميل نسبة 50% من المحفظة الائتمانية، و300%، في حال تجاوز النسبة المشار إليها نسبة 70% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك.