قال أيمن فودة الخبير الاقتصادى وخبير سوق المال، إن المؤشرات المصرية شهدت تراجعات كبيرة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، ليسجل المؤشر السبعيني متساوى الأوزان أعلى معدلات تراجع بأكثر من 31% من قيمته التاريخية أوائل سبتمبر الماضي، مع العديد من القرارات والممارسات التي تراجعت معها أسعار الأسهم الصغيرة والمتوسطة، وأسهم المضاربات بنسب غير مسبوقة وصلت على بعض الأسهم إلى 80% من الخسائر.
وأوضح 'فودة' في تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أن ذلك جاء فى إطار الحد من التلاعبات من بعض المجموعات المرتبطة، إلا أنها انعكست بخسائر غير مسبوقة لصغار المستثمرين مع البيع العشوائي وتقفيلات المارجن.
وأضاف أنه بإيقاف أكواد عن الشراء فقط مع السماح بالبيع و إيقاف الأسهم، التي تشهد ارتفاعات للإفصاح عن أسباب جوهرية بالرغم من هبوطها من مستويات سعرية عالية بنسبة كبيرة عما هي عليه الآن، مردفا أن اتخاذ القرارات التى لا تتسق مع بيئة الاستثمار الجاذبة لأي استثمار أجنبي بفتح الحدود السعرية أثناء جلسة تراجع فيها السوق بهبوط مؤشره الأوسع نطاقا المئوي بأكثر من 5%، والذي يأتي مع الإصرار على تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية لتعاملات البورصة، والذي أحدث حالة من عدم الثقة فى مستقبل السوق مع تلك الممارسات، التي من شأنها ارباك حركة السوق مع تقويض أي صعود على الأسهم الصغيرة والمتوسطة والعمل على القضاء على المضاربات، التي لا يخلو منها سوق مالى فى إطار مبدأ حرية العرض والطلب مع تحمل المستثمر، لنتائج قراراته الاستثمارية فى إطار تفعيل دور الرقابة للحفاظ على أموال صغار المستثمرين.
وأشار إلى أنه مع تلك القرارات والأحداث، لم يكن هناك من المحفزات ما يحد من هذا الهبوط الكبير، مع غياب المنتجات الجديدة من طروحات كبيرة وناجحة مقابل تخارج العديد من الأسهم بالشكل الإجباري والاختياري بالبيع أو الاستحواذ، و كان آخرها جلوبال تليكوم التى سياق بها الحديد والصلب المصرية، بعد تصفية الشركة و النيل لحليج الأقطان بالاستحواذ من مستثمر استراتيجي، مع خروج العديد من الشركات المصرية من المؤشرات العالمية دونما بديل، وأيضا كان آخرها مدينة نصر وسبقها السويدى اليكتريك، التى تم حذفها من مؤشر الأسواق الناشئة مورجان ستانلى، الذى تراجع فيه وزن السوق المصرى إلى أقل من 0.1%، ما تخارجت معه معظم الاستثمارات الأجنبية فى السوق المصرى التى تعتمد على وزن السوق بهذا المؤشر.
ولفت إلى تراجع رسملة السوق المصرى بدرجة كبيرة، مقارنة بنمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة و تراجع عدد الشركات المقيدة إلى الثلث، فيما تراجع مستثمري سوق المال النشطين على 30000 كود نشط مقابل 1.3 مليون، إبان طرح المصرية للاتصالات فى 2006.
وعلى صعيد المؤشر الرئيسي Egx-30، قال إنه استطاع التحول الارتفاع خلال الأسابيع الأخيرة، فيما لايزال الصعود على سهمه الأوحد، الذى يحتل أكثر من ثلث الوزن النسبي للمؤشر ومعه بعض القيادات، التي ارتفعت بنسب متفاوتة خلال الجلسات الأخيرة، والذى يحتاج إلى إعادة النظر فى توزيع الأوزان على أسهم المؤشر أو إضافة أسهم جديدة بطروحات عملاقة، تقتسم وزن التجارى الدولى، وتقضى على التشوه القائم على انعكاس المؤشر لأداء كافة أسهمه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
