أكد الدكتور محمود العدل رئيس شركة MBG للاستثمار العقارى، أن السوق العقاري المصري شهد دخول نحو ٥٠٠ مليون دولار خلال اسبوعين فقط، لافتا ان مبيعات القطاع العقاري نجحت في تحقيق مبيعات ١٥٠ مليار جنيه خلال عام واحد.
وأضاف العدل خلال تصريحات له، أن هناك شركات عالمية بدأت تنظر للقطاع العقاري المصري وبدأت في اتخاذ إجراءات حقيقية للدخول للقطاع العقاري المصري والتعامل معه ، موضحا أن هذا الأمر يعد شهادة ثقة كبيرة للقطاع العقاري المصري.
وأشار، إلى أن القطاع العقارى استعاد عافيته فى الفترة الماضية، ونجح فى تخطى أزمة كورونا، موضحا أن مصر أصبحت فى مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار، نظرا للمشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة خلال الـ 6 سنوات الماضية.
وأفاد، أن القطاع العقارى المصرى سيظل القطاع الأكثر أمانا فى مصر رغم كافة التحديات التى واجهها، نظرا لوجود طلب حقيقي على العقار داخل مصر، موضحا ان الشركات العقارية بدأت تعدل من سياستها واستراتيجيتها لتفادى أزمة تراجع القدرة الشرائية للمواطن المصرى.
على جانب أخر أكد العدل، أن التمويل العقاري أصبح يمثل حاليا كلمة السر في نجاح القطاع العقاري في مواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها ، لافتا إلى ان مبادرات التمويل العقاري. التي تم إطلاقها في الفترة الأخيرة جيدة، ولكن النتيجة ليست المطلوبة او المرجوة، بسبب الإجراءات التى يطبقها القطاع المصرفي والبنوك.
وأوضح، أنه بالنظر إلى تجارب الدول المحيطة أو الدول الأوروبية فإن 99% من المعاملات التي تتم لشراء عقار تكون بنظام التمويل العقاري، بينما في مصر لا تتعدى 1%، لافتا أن مصر تأخرت في تطوير المبادرات الموجودة حاليا.
وأشار، إلى أن القطاع العقاري يمثل 25% من الناتج القومي في آخر 7 سنوات، لافتا إلى أن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية، هو انتقال حكم الدولة بشكل مختلف، لافتا الى ان التوسع العمراني وصل لنسبة 14% خلال الفترة الأخيرة نتيجة لمشروعات الدولة خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن مدن الجيل الرابع تمثل قاطرة التنمية العمرانية، موضحا أن القطاع العقاري المصري سيل ينمو رغم كل التحديات التي يواجهها .
وشدد علي أن القطاع العقاري دائمًا متعافي وطوال العشر سنوات الماضية واجه القطاع ثورتين و جائحة كورونا، وقاد الاقتصاد المصري، وبه قوة والعميل حافظ على قيمة أمواله من خلال الاستثمار في القطاع العقاري، وأهم ما يميز الفترة الحالية هو تطبيق التنمية العمرانية في الوقت الحالي يتم وفقًا لرؤية شاملة وهي رؤية التنمية العمرانية 2052.