استطاع قطاع البترول المصري خلال عام 2021 أن يحقق عدد من الإنجازات على أرض الواقع، حيث أنه من أهم أعمدة الاقتصاد المصري ويلاقي اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية لما يمثله هذا القطاع من أهمية اقتصادية على المستوى المحلى والعالمي، خاصة بعد أن تحولت مصر لمركز إقليمي للطاقة.
وقال جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن قطاع البترول المصري نجح فى الملفات المتعلقة به كملف الغاز والبترول، فعلى مستوى ملف الغاز نجح القطاع في الوصول لأول مرة بقدرات الغاز الطبيعى عبر تطبيقات من خلال مستوى الغاز واستخدامه كقيمة مضافة لأول مرة بمصنع إسالة دمياط ومصنع إسالة ادكو، والذى توقف فترة طويلة ليعود للعمل هذا العام ، ليدخل للدولة حوالي 77 صفقة غاز مسال تم تصديرها لكلا من اليابان وإسبانيا والصين والهند، حيث وصلنا لـ25% من كامل صفقات التصدير للهند 24% كامل صفقات تصدير للصين 14% صفقات تصدير لإسبانيا 12%صفقات تصدير لليابان والكويت كدول جديدة.
وأوضح القليوبى أنه تم زيادة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لتصل لمليون وحدة سكنية و112ألف وبأقل مجهود مالى للمواطن منها تحت مظلة التضامن الاجتماعى، وأيضاً تقديم التييسرات للعملاء عن طريق الأقساط تصل لـ30 جنيه شهريا، فضلا عن دخول وتحويل الكثير من السيارات للغاز الطبيعى من خلال دخول 72 ورشة تحت مظلة قطاع البترول على مستوى الجمهورية والنسبة الأكبر بصعيد مصر، مما عمل على تيسير عملية التحويل للغاز الطبيعى.
وأضاف أنه تمت تغطية محطات الغاز للسيارات على مستوى 28 محافظة خلال عام 2016 كان عدد المحطات 123 محطة، وفي 2019 وصلت 325 محطة ،2020/2021 وصل عدد المحطات لـ 1000 محطة تموين غاز طبيعى، بالإضافة لعملية دخول الغاز الطبيعى من خلال مبادرة حياة كريمة 4148 قرية، أنجز قطاع البترول 1403 قرية لقري كانت مستحيل الدخول لها.
وأكد القليوبى أن ملف الغاز الطبيعى يمثل الاوكسير الطبيعى لروح الاقتصاد المصري، حيث أن كثير من المصالح الاقتصادية للدول المجاورة ارتبطت بمصر بسبب الغاز من خلال عملية منتدى شرق المتوسط، وعملية الاتفاقية بين مصر واسرائيل لخط الغاز 2 لربط عسقلان من ميناء أسدود للعريش، وتم الاتفاق عليه من خلال آخر مؤتمر لمنتدى المتوسط تم الاتفاق على عملية خط جديد على نفقة شركة ديليك الإسرائيلية بربط المنطقة كلها بخط غاز جديد لدخول الغاز الاسرائيلى من الحقول البعيدة لأقرب نقطة لها بالمياه المصرية، مضيفا لعملية ربط خط الغاز المصري القبرصي، والتي تم البدء فيه منذ 8شهور، ومن المستهدف الانتهاء منه خلال 2023، وأيضا ربط بين مصر واليونان من خلال البرتوكول مع وزير الطاقة اليوناني، مؤكداً أن ملف الطاقة أثبت وجوده فى هذه المنطقة من خلال عمليات الربط الكهربائى البحري وعملية خط الغاز المصري القبرصي اليوناني لأوروبا.
وأشار القليوبى إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية بقطاع البترول المصري وصلت حوالي 17 مليار دولار خلال العام المالى 2020/2021، يخص ملف الغاز 5مليار دولار، مشيرا إلى أن معدل التنمية التى رفعت به مصر قدراتها من الغاز الطبيعى أدى لأن يكون لدينا قيمة مضافة من تصدير الغاز المسال خارج الدولة، وكانت مصر تستورد مصر الاستثمار من الغاز الطبيعى والبتروكيميات، و4.5 مليون طن حجم تصدير خارجى 1.3مليار دولار.
وارتفع حجم الاستثمارات داخل مصر عبر مجمعات البتروكيميايات، وجارى الانتهاء كمجمع البحر الأحمر للبتروكيمياويات من نصيب شركة بكتل الأمريكية ويتم حالياً عملية البنية التحتية لبناء الهياكل لـ11 مجمعًا، ويعمل تكتل الكوري الجنوبي اليابانى الصينى فى مدينة العلمين الجديدة بحجم معامل تصل لـ7 معامل، ومستهدف مستقبلا أن تصل لـ22 معمل لإنتاج البتروكيماويات من الغاز الطبيعى، وتابع أن قدرة مصر على تصنيع الأسمدة أصبحت قوية بعد حدوث العديد من الأزمات، ووصلت معدلات الإنتاج لأعلى مستوياتها بـ21 معملاً، تنتج 16.5 مليون طن بالأسمدة بالمقارنة بالسنوات الماضية التي كان حجم الإنتاج يصل فيها لـ10 مليون طن، ويصل حجم الاستهلاك المحلى حوالى 10.5 طن أسمدة، ويصدر الباقي 6 مليون طن فائض الإنتاج.
وأردف أنه على صعيد تكرير البترل فتم رفع كفاءة معامل التكرير المصرية على حجم مصروفات بدء من 2016 للآن وصل إلى 8 مليار دولار على4 معامل تكرير قوية أقواهم تكنولوجيا معمل تكرير أسيوط، حيث تم زيادة معامل التكسير الهيدروجينى بتكنولوجيا متقدمة لتحويل المازوت بقدرات عالية إلى سولار لتقليل عملية الاستيراد المازوت عبر استخدام تكنولوجيا التكسير الهيدروجينى بتوفر 40% قيمة من تصديره وبيتم تحويله لسولار، مما يوفر 55% من القيمة الفعلية للسولار استيرادا من خارج البلاد، متابعا أنه بسبب دخول الغاز الطبيعى للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وفر السولار، مما قلل من عمليات الاستيراد من خارج البلاد، كما تم رفع كفاءة معمل تكريرالبحر المتوسط لتكرير النفط ميدور وتم زيادة عملية إنتاج السولار والبنزين عالى الأوكتان 95 لتقليل الاستيراد.
وتم زيادة عملية استيراد الزيت الخام من العراق من خلال الاتفاق مع شركة جنوب النفط العراق وأيضاً مع الكويت والإمارات لاستيراد الزيت الخام والتركيز على تكريره محليا لتوفير 40% من قيمة فرق العملة لاستيراد سلعة وقودية جاهزة.
وأوضح القليوبى أن الفاتورة الاستيرادية الخاصة باستخدام الغاز الطبيعى وفرت من استيراد غاز البوتاجاز بسبب استخدام الغاز الطبيعى، فأصبح هناك وفر سنوى حوالى 290 مليون أسطوانة بوتاجاز بوافر 30 مليون دولار شهرياً، وبالتالى الفاتورة التى كانت تكلفنا 220 مليون دولار أصبحت قليلة جداً، لتصل 62 مليون دولار لنقل 40% من فاتورة الاستيراد الشهري، فضلاً عن زيادة عمليات البحث والتنقيب بعد الانتهاء من منطقة البحر الأحمر، وتم الانتهاء من المسح السيزمى 2019، وتم عمل مناقصات عالمية عبر الشبكة الإلكترونية لقطاع البترول المصري، ونجحنا فى رسو الكثير من المناقصات على الجانب الأمريكى "إكسون موبيل-شيفرون"على الجانب الأوروبي بايكينج وشانتر شل وشركات كندية، وجارى عمليات البحث عبر طرح مناطق بغرب المتوسط رست على إكسون موبيل وشيفرون، إينى الإيطالية، كما تم طرح مناطق بالصحراء الغربية لزيادة احتياطي الزيت والتركيز على زيادة قدرات بمعامل التكرير، ونعمل على الخطة المستقبلية الاكتفاء من السلع الوقود المحلية.
ومن جانبه، قال رمزى الجرم إن من أهم التحديات التي واجهت قطاع البترول هذا العام كانت التقلبات الشديدة في أسعار النفط العالمية، لها العديد من التداعيات السلبية على اقتصادات الدول غير المُنتجة للنفط، أو تلك الدول التي لا يكفي إنتاجها لتغطية احتياجاتها النفطية، وهو ما يؤدي إلى حدوث مشاكل مالية واقتصادية عديدة، على خلفية إعداد تقديرات أسعار النفط في الموازنة العامة للدولة، بأسعار لا تراعي التنبؤ بالتقلبات أو الزيادات المُستمرة في أسعار النفط العالمية.
وأوضح الجرم أنه على الرغم من أن النفط، يعتبر سلعة، شأنه شأن أي سلعة أخرى، تخضع لقوى العرض والطلب، إلا أن أسعار النفط في الحقيقة، تخضع في الغالب، لعوامل سياسية، تتمثل في قيام بعض الدول الكبرى بفرض عقوبات اقتصادية على دول أخرى، لأغراض سياسية، مما يَصعب معه، قيام الحكومات المختلفة بتقدير حقيقي لأسعار النفط المتوقعة وقت إعداد الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أنه نتيجة لوجود زيادة مُستمرة في أسعار النفط العالمية، وخصوصاً خلال الربع الأخير من العام الجاري، فقد ارتفع سعر خام برنت من 68.81 دولار (1014جم) في أبريل 2021،ليصل إلى 74.49 دولار (1166جم) في سبتمبر من نفس العام، وفي مطلع أكتوبر واصلت أسعار النفط الارتفاع، لتصل إلى 81.44 دولار (1275.35جم)، وبما يشير إلى أن معدل التغير في أسعار النفط الخام ارتفع بمعدل 25٪ في الرابع من أكتوبر 2021، بالمقارنة بالأسعار في أبريل من نفس العام، هذا في ظل أن أعداد الموازنة العامة للعام 2021 /2022 كان على سعر تقديري عند 60 دولار للبرميل، مما أدى إلى قيام الحكومة بتخصيص نحو 18.411 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، ليبلغ العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة نحو 475.5 مليار جنيه، موضحا أن توقيع الحكومة لعقود مع عدد من الدول المُصدرة للنفط، من أجل التحوط ضد ارتفاع أسعار النفط، فضلا عن تحريك أسعار المواد البترولية، في آخر تسعير لها، من خلال آلية التسعير التلقائي الذي تبنته الحكومة منذ فترة؛ قد قلل كثيراً من الآثار السلبية نتيجة الزيادات المستمرة في أسعار النفط العالمية؛ إلا أن الاستمرار في الزيادة المضطردة في الفترة القادمة، سوف يؤدي إلى ارتفاع قيمة العجز الكلي المستهدف في موازنة العام المالي القادم.
وفى سياق أخر، أضاف محمد عبد الهادي الخبير الاقتصادي، أن اتفاق منظمة أوبك + بتحديد استراتيجيتها سواء بخفض أو زيادة الإنتاج يؤثر على القطاع المقيد بالبورصة المصرية، موضحاً أنه كانت نتائج تخفيض الإنتاج له تأثير إيجابي على الأسهم المقيدة وتعتبر مستفيدة من خفض الإنتاج الذي تم الاتفاق عليه سنة 2020 وحتى نهايه 2021 قبل الاتفاق الأخير بزيادة الإنتاج بعد أن لوحت أمريكا باستخدام من الاحتياطي الاستراتيجي لها وتلك الشركات هما ماريدايف للخدمات البترولية، التي بالفعل خفضت من خسائرها بمقدار 52% خلال 9 شهور الأولى من العام مع عدم تغير أسعارها في السوق المصري؛ نتيجة التعاملات السهم بقيمة الدولار، موضحا أن سهم سيدي كرير، والتي ارتفع أسعارها وبلغ سعرها 9 جنيهات، وحققت ارتفاعات للسهم خلال العام اقتربت من 13 جنيه.
وأضاف أن سهم القابضة الكويتية ارتفع سعره من 1.56$ لـ 1.98$ مع تحقيق نتائج إيجابية خلال 9 شهور بلغت 115 مليون دولار، فى حين ارتفع (سهم أموك) من بداية العام 3.59 لـ4.25 جنيه، نتيجة لتحولها للربحية خلال الربع الأول من العام 229.6 مليون جنيه مقابل خسائر 32 مليون جنيه، مضيفا أن هذه التغيرات في الأسعار نتيجة حتمية لتخفيض إنتاج النفط عالميا، مؤكدا أن أى تغيرات لها انعكاس على أسعار الأسهم، خاصة بعد جائحة كورونا.
ومن جانبها، قالت وفاء علي المحلل الاقتصادي، إن قطاع البترول والغاز في مصر يعمل من خلال خطة استراتيجية واضحة المعالم لاستغلال ثروة مصر الطبيعية من الغاز الطبيعى، خاصة بعد الكشف العملاق في شرق المتوسط وهو حقل ظهر الذى وصل إنتاجه اليوم إلى ٣.٢ مليار قدم مكعب يومياً، وما تلاه من حقول تم ضمها على الإنتاج المحلى مثل بشروش وأتول وليبيرا ونورس وشروق بحرى وغيره.
وأشارت إلى أنه فى إطار ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية تم وضع منطقة البحر الأحمر على خريطة البحث والتنقيب وطرح مزايدات عالمية، على مناطق للبحث والاستكشاف استغلالٱ للبحث فى المياه الاقتصادية المصرية بدراسات متقدمة تكلفت حوالى ٧٥٠ مليون دولار، بالإضافة إلى تأهيل الأرصفة بميناء الأدبية بإستثمارات تقدر بـ٤٠٠ مليون دولار بشراكة عربية كذلك تأهيل معامل التكرير بحوالى ٨ مليارات دولار فى إطار إعداد مصر كمركز إقليمي للطاقة لتعيد مصر بناء الجغرافيا فى المنطقة بأسرها بمنتدى غاز شرق المتوسط ولاشك أن الغاز هو همزة الوصل الحيوية بين موردى الغاز ومستهلكيه المنفصلين جغرافيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
