رحب أبو بكر الديب، الباحث في الاقتصاد السياسي، بعزم الحكومة تدشين مدن تعدينية وصناعية في الصحراء الشرقية وسيناء، لزيادة الدخل القومي من قطاع التعدين ورفع صادرات التعدين بنحو 10 مرات في السنوات العشرين المقبلة، مقارنة ب 1.6 مليار دولار حاليا، متوقعا إسناد أكثر من 200 منطقة امتياز للبحث والاستكشاف التعديني خلال السنوات المقبلة.
وقال إن الحكومة المصرية اتخذت خطوات مهمة لتطوير قطاع التعدين ورفع مساهمته في الاقتصاد القومي، وفي الناتج المحلي إلى 5 % ضمن استراتيجية شاملة لتطوير القطاع لتحقيق أقصى استفادة من ثروات مصر التعدينية، والعمل على زيادة القيمة المضافة منها، ضمن خطة أكبر لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتعدين، ووضع البلد على خارطة التعدين العالمية.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي اهتماما كبيرا بقطاع التعدين، وقد وجه في وقت سابق بزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي.
وأشاد الديب، بتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والتي أكد فيها أنه من المخطط إقامة بعض المدن الصناعية في الصحراء الشرقية وسيناء تعمل على تحقيق القيمة المضافة لهذه المعادن، وتنفيذ عدد من مجمعات صناعة الأسمدة الفوسفاتية لتعظيم العائد الاقتصادي من خام الفوسفات، وذلك بالإضافة إلى تطوير المراكز التدريبية المخصصة لزيادة مهارات الكوادر البشرية للجيولوجيين والعاملين أيضا.
وقال الديب، إن هذه الخطوة ستغير وجه الحياة في مصر وستجعل مصر علي أعتاب ثورة صناعية كبرى، فالصحراء المصرية غنية بنحو 31 نوعا من المعادن والخامات ذات الجودة العالية، جزء منها معادن نفيسة، مثل الذهب والفضة والبلاتين، وآخر متعلق بالمعادن عالية القيمة لقطاع الطاقة، كما فيها الرمال السوداء التي تحتوي على نسبة عالية من اليورانيوم، كما تضم سيناء مناطق واعدة، تزخر بخامات المنجنيز والفوسفات.
وأشار إلى تنفيذ عدد من مجمعات صناعة الأسمدة الفوسفاتية لتعظيم العائد الاقتصادي من خام الفوسفات، بالإضافة إلى تطوير المراكز التدريبية المخصصة لزيادة مهارات الكوادر البشرية للجيولوجيين والعاملين أيضاً.
وأشاد الديب بتنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة في مصر بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية مؤكدا وجود وفرة للكثير من المعادن التي لم تكتشف ولم تستغل بعد في الدرع النوبي العربي في مصر والسعودية والسودان على ساحل البحر الأحمر، ولم يتم استكشاف واستغلال الإمكانات التي نمتلكها ويزخر بها قطاع التعدين المصري.
وطالب بتغيير القوانين واللوائح التنفيذية لتصبح عصرية وأكثر مرونة لكي تتوافق مع الممارسات الدولية في قطاع التعدين وتسهيل الحصول على التراخيص، وللتغلب على المشكلات السابقة أمام استثمار الثروة المعدنية بشكل مناسب.
وقال إن مصر تستهدف نموا اقتصاديا ب 5.7 %، في مشروع موازنة السنة المالية 2022-2023، وخفض العجز الكلي إلى 6.1 % ونسبة الدين إلى أقل من 90 % من الناتج المحلي في العام المالي المقبل، متوقعا تحقيق نموا في الناتج المحلي الإجمالي أكبر مما تتوقعه الحكومة عند 5.7 % ليكون 6 % في 2022-2023.
وأوضح أن الحكومة أقرت في بداية عام 2020 عن لائحة قانون الثروة المعدنية التنفيذية، والتي ساعدت على زيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع كما تم تعديل بعض مواد قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 بهدف تنظيم عملية استغلال الثروات المعدنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
