خبير: الجمهورية الجديدة منصة جاذبة للاستثمارات البترولية

نجح قطاع البترول في أن يكون على رأس أولويات الجمهورية، حيث تهتم القيادة السياسية بهذا الملف الهام.

وفي ذلك الصدد، قال الدكتور سيد قاسم الخبير الاقتصادي، إن ذلك بسبب تحقيق نتائج متميزة من خلال ارتفاع معدلات إنتاج مصر من الثروة البترولية، وخاصة الغاز الطبيعي مما سعى إلى عودة الاستقرار الاقتصادى.

وأوضح "قاسم"، أن هناك جهود مبذولة وإصلاحات تم إجراؤها في إطار استراتيجية عمل قطاع البترول لتحسين مناخ الاستثمار فى صناعة البترول والغاز وجذب استثمارات جديدة وتشجيع شركات البترول العالمية الكبرى على زيادة استثماراتها داخل مصر.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، ان الاقتصاد المصري سيشهد عاماً ترتفع فيه معدلات استثمار فى قطاع البترول سواء على صعيد برامج البحث والاستكشاف والتنقيب أو مشروعات تنمية الحقول بالامتيازات البترولية المختلفة، حيث أن الجمهورية الجديدة أصبحت قادرة على ادارة الثروات المستدامة لديها، لافتا أن هناك خطط تطويرية للجمهورية الجديدة فى مجال المشتقات البترولية والبتروكيماويات.

وأكد أن الجمهورية الجديدة استخدمت استراتيجيتها البناءة على تنفيذ مشروعات بتروكيماوية، وجذب الاستثمارات لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل من ثروات مصر من الغاز الطبيعي وتوفير المواد الخام والمدخلات الأساسية للعديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير منتجات بتروكيماوية نهائية يحتاجها السوق المحلي وتصدير الفائض.

وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية هدفت إلى أن تحول مصر لمركز إقليمي يمثل إضافة مهمة لجذب الشركات العالمية، للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة مع توافر الطاقة المطلوبة للمشروعات المزمع إقامتها، وفى ظل وجود سوق مصري كبير ومتسع وكموقع جغرافي متميز لتصدير إنتاج هذه المشروعات إلى العديد من مناطق ودول العالم.

وتابع أن اتفاقية التزام شركة أباتشي الامريكية -بإنفاق 3.5 مليار دولار كحد أدنى على أعمال البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج في مناطق الامتياز بصحراء مصر الغربية، بالإضافة الى مشروعات شركة إينى الإيطالية فى مصر فى أنشطة البحث والاستكشاف والانتاج للبترول والغاز بمناطق البحر المتوسط وخليج السويس والصحراء الغربية خاصة وذلك بعد فوز إينى فى المزايدة العالمية الاخيرة للبحث، إلى جانب التعاون في مجال تصدير الغاز الطبيعى المسال من خلال مجمع دمياط أحد مقومات تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز.

وأوضح أن مصر أصبحت نقطة إرتكاز محورى وإقليمي للطاقة فقد يمكن أن يتجه العائد من الاستثمار بثروة الغاز الطبيعى شرقى المتوسط، سواء من حيث توفير فاتورة الاستيراد بالإضافة إلى عوائد التصدير مما يكون له الأثر أكبر في الميزان التجاري للدولة والذي سينعكس ضوءه في إنعاش الخزينة المصرية، منوها الى إمكانية تحويل الفائض منه إلى رصيد من الطاقات يعمل على بناء وتعظيم الإمكانيات والقدرات المصرية.