أكد الدكتور أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط والتعاون الدولي، أن الطاقة الجديدة والمتجددة أصبحت هي المستقبل وليس هناك شك أنها ستشكل العديد من المشروعات الكبرى في مصر والعالم، وجاء ذلك خلال الندوة التي أقامها مركز "إيدج للابتكار"، التابع لشركة "راية للمباني" الذكية إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، بعنوان "الطاقة المتجددة تصنع المستقبل" بمشاركة عدد من رؤساء الشركات الكبرى أصحاب قصص نجاح في استخدام الطاقة المتجددة في شركاتهم وتجاربهم في الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأكد الدكتور أحمد مهينة، أن مصر أصبحت لاعب أساسي في مجال الطاقة المتجددة إقليميا ودوليًا، حدثت في مصر طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية في هذا المجال، فنجد أنه من 2008 لـ 2014 قابلنا مشكلة في الكهرباء نتيجة نقص إمدادات الغاز والعجز كان 25 % من احتياجانا للطاقة، ولكن استطعنا في 2017 نتيجة جهود الدولة أن يصبح لدينا فائض في الكهرباء.
وقال إن جميع مشروعات التنمية الأن داخل مصر تحتاج إلى الكهرباء، مضيفًا: لقد بدأنا نتعاطى مع المفهوم العالمي للطاقة والتوجه العالمي، كما بدأنا في 1987حيث تم إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ولكن للأسف حتى 2014 كانت تنمو ببطء بسبب بعض التحديات الكثيرة وتمكنت من إنتاج حوالي 540 ميجاوات فقط من طاقة الرياح ومحطة توليد الطاقة الشمسية لإنتاج لطاقة كهربائية
ومن 2014 حصلت طفرة كبيرة في الطاقة المتجددة، وذلك بسبب تمهيد البيئة التشريعية وللسماح لهيئة طاقة التعاون مع شركات القطاع الخاص، وجذب الاستثمار الدولي والمحلية بالإضافة إلى إصدار العديد من الحوافز للقطاع الخاص، وتم تحديد مساحات 7 آلاف متر مربع لمشروعات طاقة الرياح لتنتج بإجمالي 90 جبجاوات.
ومن أهم المشروعات التي تمت في مصر بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة هو مشروع "بنبان للطاقة الشمسية"، وهو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، وقد فاز المشروع رقم واحد في مشروعات البنك الدولي وجائزة جامعة الدول العربية.
وأكد "مهينة" أنه مع التوجه العالمي لهذا المجال فإن هناك الكثير من مؤسسات التمويل الدولية بدأت في الإحجام عن تمويل أي مشروعات تعمل بالطاقة الإحفورية، ولذلك أصبحت الطاقة الجديدة واقع لابد منه، من أجل مستقبل أفضل للعالم كله من الناحية الاقتصادية والبيئية والصحية خاصة مع التوجه لخفض الانبعاثات.
وأضاف أن هناك محددات فنية وتشريعية تحكم المحطات، حيث أن تواجد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يعتمد على وجود الشمس والرياح
وهذا يحتاج تواجد شبكة كهربائية قوية جدًا لضمان عدم وجود تذبذب في أداء الشبكة لدخولها عند وقوف المحطات الأخرى، والعالم الآن متجه لحل هذه المشاكل ولذلك هناك نمو غير مسبوق للشبكات الذكية مع العمل على تخزين هذه الطاقة وهناك تطور كبير في هذا المجال في العالم كله، وذلك من خلال بطاريات تخزين هذه الطاقة وكانت المشكلة في العمر الافتراضي لتك البطاريات وكذلك قدرتها التخزينية ولكن الآن ومع الوقت أصبح هناك بطاريات تصل لـ100 ميجا.
وتابع: أن شركة "تسلا" قامت مؤخرًا بمفاوضات مع الحكومة لعرض بطارية جديدة لتخزين الطاقة يصل عمرها لـ20 عامًا، وهو ما يقارب عمر محطة الطاقة الشمسية، حيث أنه في الماضي تكلفة التخزين كانت 5 أضعاف تكلفة توليد الطاقة نفسها والآن مع هذه البطاريات أصبحت 1.25 فقط.
وأشار إلى أن مصر تعمل أيضًا بقوة في ملف الهيدروجين الأخضر وتوليد الطاقة من الهيدروجين، وكثير من دول العالم الآن في مرحلة الهيدروجين الرمادي وهي توليد الطاقة من الهيدروجين ولكن مع وجود انبعاثات كربونية ضارة ثم التحول إلى الهيدروجين الأزرق وهي تولد انبعاثات ولكن يتم جمعها والاستفادة منها في مشروعات أخرى وصولا في النهاية الوصول لاستراتيجية الدولة في توليد الطاقة من الهيدروجين الأخضر.
وأضاف أن أوروبا تسعى مع عام 2035 للوصول إلى 20% من الطاقة هيدروجين أخضر، ونحن في مصر نعمل وفق مسارين أساسين الأولى الإنتاج والاستخدام والتخزين والمسار الثاني إقامة مشروعات ريادية مع الشركات الدولية.
ولفت إلى أن هناك العديد من دول العالم أعلنت أن جميع سياراتها مع عام 2030 او 2050 ستعمل بالطاقة الكهربائية، وكذلك مشروعات تحلية المياه التي تساهم الكهرباء المتجددة فيه، مثل مشروع بنبان في أسوان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
