قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إنه مع استمرار أمد أزمة كورونا وتداعياتها السلبية على كافة الاقتصادات العالمية، ومع المزيد من التوترات الجيوسياسية بين كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، كانت هناك العديد من التوقعات بشأن أسعار النفط العالمية في عام 2022، حيث سجلت متوسطات أسعار النفط في بداية عام 2021 نحو 52 دولارًا للبرميل في بداية العام.
وأوضح "الجرم"، أن إجراءات أوبك، في شأن إحداث التوازن في سوق الخام، أدى لزيادة سعره ليصل إلى نحو 86 دولارًا للبرميل، قبل أن يتراجع إلى حد ما في نهاية العام؛ إلا أن غالبية التوقعات من جانب الخبراء والبنوك الاستثمارية، تشير إلى استئناف أسعار النفط لمسارها الصعودي في 2022، إذا لم يحدث دفعة جديدة في الإمدادات، وبما يفوق التوقعات.
وأشار إلى أن أبرز التوقعات كانت من بنك جولدن ساكس الأمريكي، الذي توقع ارتفاع أسعار النفط العالمية في عام 2022 إلى متوسط 85 دولارًا للبرميل، ولم يستبعد اقتراب مستوى الأسعار إلى متوسط 100 دولار للبرميل، في حالة نمو الطلب إلى مستوى قياسي، وتراجع الاستثمار في الصناعة النفطية بشكل ملموس,
وعلى جانب آخر، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يصل استهلاك النفط في عام 2022 إلى 95.53 مليون برميل يوميًا، بالمقارنة بنحو 96.20 مليون برميل يوميًا في عام 2021، ليقترب إلى حجم الاستهلاك اليومي في عام 2019، والذي بلغ نحو 99.55 مليون برميل يوميا، فيما توقع بنك باركليز، ارتفاع متوسط أسعار النفط العالمية في عام 2022، إلى متوسط 80 دولارًا للبرميل لخام برنت، ونحو 77 دولارًا للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط.
وتوقع "الجرم"، أن تقفز الأسعار بشكل غير متوقع، في حالة احتواء أزمة كورونا وارتفاع مستويات الطلب، بسبب موجة البرد التي تجتاح أوروبا، وتؤدي إلى زيادة معدلات الاستهلاك بشكل كبير.
وأشار إلى قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، برفع أسعار المنتجات البترولية بواقع 25 قرشًا، فيما عدا سعر السولار الذي تم تثبيته عند مستوى 6.75 للتر الواحد، حيث اعتمدت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المُشكلة بقرار من رئيس الوزراء رقم 274 لسنة 2018، على العديد من العوامل التي يتم مراعاتها بشأن عملية التسعير، لعل أهمها: سعر برميل البترول (برنت) وسعر الصرف، وتكاليف التكرير والنقل والرسوم الأخرى عن الثلاث أشهر الماضية.
وأكد أن تطوير تكرير البترول الخام، قد حَد بالفعل من ارتفاع الأسعار بأكثر مما تم إقراره، إذ أدى ذلك إلى تخفيض التكلفة إلى حد ما، مما كان له أكبر الأثر في مواجهة الزيادة في الأسعار العالمية للبترول الخام المنوه عنها، كما أن ثبات سعر صرف الدولار الأمريكي، كان له دور أساسي أيضًا، في عدم وجود زيادة كبيرة في أسعار المنتجات البترولية.
وأضاف أن هناك زيادة في أسعار السلع والخدمات، مقابل تلك الزيادة في البنزين، نتيجة جشع التجار واستغلال تلك الزيادة الطفيفة المتتالية لأسعار المنتجات البترولية، إلى رفع أسعار السلع والخدمات بشكل ملحوظ، حيث أن هذا الاتجاه، كان غير ملموس إلى حد ما، بعد الزيادة قبل الأخيرة، إلا أن الزيادة الأخيرة، سوف تؤدي إلى ارتفاع ملموس في أسعار السلع الغذائية الأساسية، إلا إذا ما تم تفعيل الإجراءات الرقابية الفعالة في مواجهة جشع التجار ومقدمي السلع والخدمات للمواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
