قال محمد محمود، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة المصرية تستهدف تقنين عمليات الإستيراد، بما يتناسب مع احتياجات السوق المصري وتقليل عمليات الاستيراد المبالغ فيها، مؤكدا أن الحكومة تسعي بشكل متواصل لخفض الإجراءات الحكومية البيروقراطية في كافة الخدمات الحكومية المقدمة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن الاعتماد المستندى هو تعهد مكتوب صادر من بنك المصدر، بناء على طلب المشتري مقدم الطلب لصالح البائع (المستفيد)، الأمر الذي يسهم في إلزام البنك بموجبه بالوفاء في حدود مبلغ محدد خلال فترة معينة متى قدم البائع مستندات السلعة.
تحصيل المستندات يتضمن مخاطر
وأوضح أن تحصيل المستندات يتضمن مخاطر عديدة بعكس الاعتماد المستندي، أن دور البنك في عملية التحصيل المستندي محدود ولا يضمن السداد بشكل كامل كما أنه لا يتم التحقق من دقة الوثائق بالشكل الكافي، وبالتالي فقرار البنك المركزي وقف العمل بمستندات التحصيل والتعامل عن طريق الاعتمادات المستندية يضمن حقوق كافة الاطراف بشكل كبير في تنفيذ المعاملات التجارية الخارجية.
وأكد أن القرار ضمن التحسين المستمر لمنظومة الجمارك، وهي خطوة مكملة لنظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI)، ليصبح نظام جمركي جديد يعتمد علي إتاحة بيانات و مستندات الشحنة (الفاتورة التجارية و بوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة علي الأقل، مشيرا إلى أن هناك مزيد من الإجراءات والتسيهلات المستقبلية التي يمكن تقديها للمستوردين والمصدرين في إطار خطة الدولة المصرية نحو التحول الرقمي.
يذكر، أن البنك المركزي المصري قرر وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وذلك اعتبارا من مارس المقبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
