في ظل التطورات المتسارعة فيما يتعلق بالحرب الدائرة بين روسيا واوكرانيا، والتي بدأت بالفعل يوم الخميس الماضي، قال د/ رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، أن استمرار هذا الوضع يودي الى إعادة رسم خريطة جديدة للاقتصاد العالمي بشكل واضح، تعتمد على فرضية ان "القوة تنشأ الحق وتحميه" خصوصا في ظل إظهار المعسكر الغربي لكل أدواته المتمثلة في طائفة واسعة من العقوبات الاقتصادية والمالية.
وأوضح الجرم ان أشد العقوبات هو حذف روسيا من نظام السويفت العالمي، والذي قد يعوق حركة التجارة بين روسيا والعالم، إلا أنه اذا ما استطاعت روسيا إحتواء هذه العقوبة، بشكل أو بآخر، عن طريق إيجاد بدائل أخرى، فسيؤدي هذا إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين، على خلفية ان المعسكر الغربي قد اخرج كل ما في جعبته، ولم تُصبح لديه اي ضغوط او عقوبات أخرى.
موضحا انه قد تردع الطرف الاخر، في سلوك طريق القوة للحصول على ما يرغب فيه.
وأضاف انه وعلى الرغم من أن تلك الحرب، مازالت محدودة، اي المواجهة المباشرة بين دولتين فقط، حتى مع التسليم بأن الغرب يُمد اوكرانيا بالسلام المتقدم لمواجهة الطرف الآخر، الا انه مع محدودية تلك الحرب، على اساس التسليم بأنها ستظل على هذا الوضع، فسوف يكون لها أيضا، تداعيات كارثية على كافة الاقتصادات العالمية، نظرا للتأثير السلبي على سلاسل الامداد، وارتفاع اسعار النفط والقمح والحبوب الزراعية الأخرى، وتاثير ذلك على ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق، المُصاحب لانخفاض حاد في معدل النمو الاقتصادي العالمي، والذي يخلق حالة خطيرة من حالات الركود التضخمي، والذي يكون له إنعكاسات سلبية شديدة على زيادة معدلات البطالة.
وأشار فيما يخص الشان المحلي، وعلى الرغم من وجود توقعات أكيدة لطائفة من الانعكاسات السلبية على كافة مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلا أن الوضع في مصر، سيكون أقل حدة، بالمقارنة بالعديد من الاقتصادات الناشئة الاخرى، في ظل تحقيق معدل نمو اقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنحو 9.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمعدل نمو قدره 0.07٪ في نفس الفترة من العام السابق له، والاحتفاظ بنحو 41 مليار دولار من الاحتياطات الدولية بالنقد الأجنبي طرف البنك المركزي، واستقرار سوق الصرف الأجنبي، رغم التداعيات الخطيرة على المشهد الاقتصادي العالمي.
فضلا عن استمرار زيادة الايرادات بالمقارنة بالمصروفات في الموازنة العامة للدولة، وتحقيق فائض أولي سنة تلو الأخرى.
مشيرا الى وجود مخزون استراتيجي من القمح يكفي لأكثر من 5 شهور، واقتراب موعد حصاد القمح في أبريل القادم، وجاري استلام شحنة قمح من أوكرانيا، اقلعت الحمولة من ايام، وبما يؤمن الوضع الغذائي من السلع الأساسية لفترة قد تتجاوز 10 شهور قادمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
