السعودية وقبرص تصدران بيانا مشتركا وتعلنان موقفهما من الأزمة الروسية الأوكرانية

أصدرت السعودية وقبرص بيانا مشتركا، في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، إلى المملكة.

وعقدت خلال الزيارة جلسة مباحثات رسمية بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، استعرضا خلالها جميع جوانب العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها، وتعزيز التعاون وتكثيفه بين البلدين في المجالات كافة، كما تم تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية - واس.

وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أكد الجانبان على أهمية تسوية الخلافات بالوسائل السلمية وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية وبذل كل الجهود الممكنة لخفض التصعيد وعدم تدهور الأوضاع بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار ويحد من التداعيات السلبية لهذه الأزمة، كما أكد الجانبان دعمهما الكامل لجميع الجهود الهادفة إلى خفض التصعيد وحل النزاع من خلال الحوار والدبلوماسية.

وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في اوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.

وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وعبّر الجانب القبرصي عن "إدانته للهجمات الإرهابية الحوثية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي تستهدف أراضي المملكة ومنشآتها الحيوية والأعيان المدنية فيها".

ورحبا الجانبان "بإصدار مجلس الأمن القرار رقم (2624) بتصنيف أنصار الله جماعة إرهابية، بالإضافة إلى توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد جماعة الحوثي الإرهابية".

وأكدت المملكة على موقفها المبدئي فيما يتعلق بمسألة قبرص من أهمية حل النزاعات بالطرق السلمية والحوار وفقاً لقواعد القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وكان مجلس الأمن الدولي فرض، في وقت سابق، حظر أسلحة على جماعة "أنصار الله" في اليمن. وصوت المجلس بالموافقة على الاقتراح الذي قدمته دولة الإمارات لفرض حظر أسلحة على الحوثيين"، والتي تصنفها "جماعة إرهابية".

وأقر المجلس القرار بعد موافقة 11 صوتا عليه، بينما امتنع أعضاء المجلس الأربعة الباقون، أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج، عن التصويت.