خبراء عن خطط ما بعد حرب أوكرانيا: تحفيز المستثمرين والإقبال على الصناعة والزراعة.. والاهتمام بالتشريعات أول الخطوات

جاءت الحرب الأوكرانية الروسية لتأكد زيادة الاهتمامات الحكومية خلال المرحلة المقبلة فيما يتعلق بقطاعي الصناعة والزراعة، باعتبارهم أهم الملفات التي تتأثر بصورة كبيرة من جراء الأزمات المختلفة، ما يترتب عليه عدم سد الاحتياجات وارتفاع الأسعار.

وقالت الدكتورة وفاء علي المحلل الاقتصادي، إن الدولة عملت خلال الفترة الماضية على تذليل كل العقبات أمام هذا القطاع الصناعي سواء أكانت عقبات الصناع أو مجتمع الأعمال، وذلك بطرح العديد من المجمعات الصناعية الموجودة بمختلف المحافظات موزعة جغرافياً بكل وسائل التيسيرات لأهل الصناعة.

وأوضحت 'على' في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن الدولة تعلم أن الاقتصاد القوى يسير طرديٱ مع صناعة قوية فقد تم التخطيط لاتخاذ عدد من الإجراءات خلال الفترة القادمة تقدم كل السبل والدعم الممكن للصناعة من أجل تحقيق إنجازات فى هذا الملف الهام للدولة المصرية.

خطط الدولة لدعم الصناعة المصرية

وأضافت أن الدولة تسعى من خلال استراتيجيتها الوطنية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية وزيادة معدلات التصدير بالتعاون مع كل أجهزة الدولة وكذلك الدعم الرئاسي المتواصل لمشاركة القطاع الخاص وكل أجهزة الدولة لتحقيق مستهدفات الدولة نحو التنمية المستدامة باعتبار التميز عملية مستمرة وليس هدف نصل إليه، موضحة أن الحلم الرئاسي المشروع بوصول الصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار سنوياً استوجب خطة وضعتها وزارة التجارة والصناعة تستهدف بموجبها العمل على زيادة النفاذ إلى الأسواق العالمية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصرى للوصول إلى مستهدف ال١٠٠ مليار دولار صادرات مصرية سنوياً، فضلا عن السعي الدائم بكافة المبادرات إلى زيادة معدلات وضع مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية.

وأشارت الى توطين الصناعة المصرية بزيادة المكون المحلى ورفع مستويات الجودة بمعاييرها المختلفة وتطبيق معايير القيمة المضافة وزيادة المساندة التصديرية التى بلغت نسبة ٥٠% خلال عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ من أجل التغلب على مشاكل التصدير.

100 إجراء تحفيزي للتصدير

وأشارت إلى أنه فى ظل التوقعات بزيادة الطلب المحلى فكان لابد من توفير الاحتياجات المحلية وتوفير كل طلبات المستهلك المصرى، مما يستوجب وضع خطة تتضمن تنفيذ عدد ١٠٠ إجراء تحفيزي يستهدف تحقيق التوازن بين السوق المحلى والتصدير لزيادة الطاقة الإنتاجية بخطة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل وتم التوافق على 30 إجراءً، بتعاون 9 وزارات لطرح وتخصيص 7 مجمعات صناعية بهدف ضخ طاقة إنتاجية صناعية لإستيعاب الزيادة المتوقعة فى الطلب الداخلي على بعض السلع وجارى استكمال 6 مجمعات صناعية بلغ نسبة التنفيذ فيها 98% وتبسيط كافة الإجراءات للمصنعين للحصول على وحدات داخل المجمعات الصناعية الجديدة بسعر منخفض التكلفة مع منظومة تكاملية.

الاهتمام بالتشريعات الصناعية والزراعية

من جانبه يقول الخبير الاقتصادي أبو بكر الديب، اهتمت الدولة خلال السنوات الماضية بدعم ملفي الزراعة والصناعة على جميع المستويات سواء التشريعية أو تسهيل عمليات التمويل وتطوير البنية التحتية لزيادة الإنتاج والصادرات فعل مستوى الزراعة نجحت سياسات الدولة في رفع مساحة الأراضي الزراعية بنسبة تزيد عن 40 % .

استهداف التوسع الأفقي والرأسي لتقليل الفجوة الغذائية

وأوضح الديب فى تصريح خاص ل'أهل مصر' أن الحكومة تهدف إلى التوسع الأفقي والرأسي إضافة إلى أنه لتقليل الفجوة الغذائية وتكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية حديثة كما تضم مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي وتوفر فرص العمل الجديدة واستيعاب الزيادة السكانية فى الدلتا والوادي من شباب الخريجين فى قرى متطورة وحديثة وتعويض الفقد فى الأراضي الزراعية من البناء الجائر وزراعة القمح والفول والعدس والأعلاف والبرسيم والذرة وفول الصويا التى تقوم عليها مشروعات الإنتاج الحيواني وصناعة الزيوت وتنفيذ توجيهات الرئيس بالبدء بمشروعات شباب الخريجين بنظام يستوعب التكنولوجيا الحديثة من رى مطور وتكنولوجيا متطورة ويكفي أن نعلم أن مساحة الأرض المزروعة لم تزد منذ عام 1952 والآن وصلت إلى 9 ملايين و270 ألف فدان منها 6 ملايين و95 ألف فدان بالأراضي القديمة و3 ملايين و175 ألف فدان أراضي مستصلحة.

توقعات بوصول المساحة المزروعة إلى 10 ملايين فدان

وأضاف الخبير الاقتصادي أنه تمثل المشروعات القومية نقلة زراعية وعمرانية كبيرة لمصر وتنقلنا من ضيق الوادي إلى رحابة تعمير الصحراء وأتوقع أن تصل المساحة الزراعية في مصر إلى 10 ملايين فدان بحلول عام 2025 ومضاعفة الإنتاجية من الفدان بعد استخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأشار إلى أنه من أهم هذه المشروعات الزراعية المنتشرة بربوع مصر المليون ونصف المليون فدان، والدلتا الجديدة بمساحة مليون فدان في الساحل الشمالي الغربي ، وتوفر حوالي 10 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2025 وتعمل علي تحقيق اكتفاء ذاتي من الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي.