قال محمد أحمد، الإمام الخبير الاقتصادي، أن الحرب الروسية الأوكرانية، ترتبت عليها آثار سلبية، بصورة واضحة على العالم في ظل ارتفاع أسعار القمح والطاقة، حيث تهيمن روسيا على سوق الغاز الطبيعي لأوروبا عبر الأنابيب مباشرة، مما يضطر أوروبا؛ للبحث على بديل من مصادر الغار المسال إلى أسيا مما يحقق فر ص لمصر في العقود الجديدة.
وأوضح "الإمام"، أن روسيا توفر قرابة 40% من واردات أوروبا من الغاز، ففي 9 أشهر من عام 2021، قدمت شركة "غازبروم" الروسية 51% من الغاز الذي استوردته أوروبا مما يرفع الطلب على الغاز المسال على مستوى العالم، حيث تشير بيانات شركة "غازبروم" الروسية إلى أن صادراتها من الغاز الطبيعي إلى الدول الأوروبية باستثناء تركيا وصربيا بلغت في 2020 قرابة 157 مليار متر مكعب، وأبرز الدول الأوروبية المستوردة كانت دول أوروبا الغربية.
وأضاف أنه بالبحث عن بديل نجد أن قطر ثالث دول العالم، في تصدير الغاز ليست البديل الممكن، حيث أن صادرات قطر ككل بلغت في العام 2020 نحو 128 مليار متر مكعب من الغاز، بما في ذلك 21.8 صادرات عبر الأنابيب و106.1 صادرات غاز طبيعي مسال، موضحًا أنه قد شكلت حصة السوق الآسيوية قرابة 65% من إجمالي صادرات الغاز المسال القطري، فيما بلغت حصة السوق الأوروبية نحو 20%، مما يجعل من الصعب تغيير توجهًا لأوروبا.
وتابع: طبقًا للبيانات تصل صادرات الغاز 2020 بالنظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ثاني الدول بعد روسيا في تصدير الغاز نجد أن معظم الصادرات عبر الغاز المنقول بالأنابيب، صعب تغير وجهة، و ما يقرب من 67 مليار متر مكعب من الغاز المسال الممكن إعادة توجيه، وتأتي إستراليا الخامسة عالميًا بما يقر 106 مليارات متر مكعب مسال ممكن إعادة توجيه، مضيفًا أنه قد بلغت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال قفزت خلال عام 2021 بنسبة 550% لتصل إلى 3.9 مليار دولار حيث قامت بتصدير أكثر من 5 ملايين طن ، مقابل 600 مليون دولار خلال 2020 حيث يبلغ الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي نحو 6.7 مليار قدم مكعبة في اليوم، وبفضل التطورات الأخير التي قامت بها مصر في هذا القطاع واستراتيجية القطاع في استغلال موقع مصر الجغرافي كمحور لتداول وتجارة الغاز في منطقة شرق المتوسط.
وأشار إلى أنه مع تشغيل مجمع إسالة دمياط، وإدكو بكامل طاقة بنحو 12.2 مليون طن سنويًا، ويبلغ إنتاج مصر خلال عام 2021 نحو 53.1 مليون طن غاز طبيعي، تستهلك مصر منه محليًا حوالي 48 مليون طن بزيادة نسبتها 6% عن العام السابق.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء يستهلك حوالي 60% من إجمالي استهلاك الغاز أي أن مصر فعليًا لا تستطيع رفع طاقتها التصديرية من الغاز بل سوف تعاني من مشكلة رفع أسعار البترول عالميًا بنحو 130 دولار للبرميل، حيث تقدر مصر برميل خام برنت في موازنة العام الجاري عند 60 دولارًا، وفقا للبنك الدولي.
وأضاف، إن كل زيادة بمقدار 10 دولارات في سعر النفط العالمي عن السعر المقدر له في الموازنة العامة لمصر خلال العام المالي الجاري، سيترتب عليها ارتفاع نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2% إلى 0.3%، مما يعني رفع العجز في الموازنة بنحو 2% تقريبًا بخلاف تأثير ارتفاع أسعار القمح و المنتجات الأخرى مما يعنى انه لا يمكن تحقيق الهدف المعلن رسميًا للعجز الكلي للموازنة، والذي يبلغ 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري بل من الممكن أن يصل 10% من الناتج على الأقل، بالإضافة إلى توقع رفع سعر البنزين والغاز في اجتماع أخر مارس بنحو 50 قرشًا على الأقل بخلاف التسعير للقطاع الصناعي، ووفقًا للبنك الدولي فأن الصناعات التحويلية غير النفطية التي تمثل 11% من الناتج المحلي، ستواجه قيودًا محدودة بسبب هيكل التكلفة المرتفع مع اعتماد المصانع على المواد البترولية للتصنيع.
وتابع الخبير الاقتصادي، قائلًا: "مع توقع تقرير البنك الدولي أن يكون تأثير ارتفاع الأسعار الطاقة العالمية على ميزان الحساب الجاري إيجابيًا، إذ من المتوقع أن تنمو التحويلات المالية من العاملين في الخارج وتحديدًا في دول الخليج، كما سيتوسع الميزان التجاري للنفط على خلفية ارتفاع الأسعار".
وتابع أنه سجل سعر الغاز في البورصة في أوروبا لليوم الرابع على التوالي رقمًا قياسيًا تاريخيًا وتجاوز خلال تداول اليوم 3600 دولار لكل 1000 متر مكعب. م، وفقا لبورصة لندن ICE.
وأكد أن معظم تعاقدات مصر للتصدير الغاز العالمي طويلة الأمد لن تتأثر بارتفاع الغاز عالميًا إلا الجزء الحر من التصدير، حيث أن أسعار الغاز المسال وفقًا للعقود طويلة المدى لم ترتفع بنفس النسبة؛ نظرًا لارتباطها بأسعار النفط، وأن كانت سوف ترتفع بمتوسط متوقع تحقيق نحو مليار دولار إضافية للصادرات الغاز هذا العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
