قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن ما قام به البنك المركزي المصري، بموجب خطاب دوري موجه للبنوك العاملة في مصر، بشأن مد فترة استثناء بعض المنتجات الغذائية من متطلبات الغطاء النقدي لمدة عام جديد، يُعزز زيادة كمية المعروض من تلك السلع في الأسواق.
وأوضح أن ذلك يدعم استقرار أسعارها في ظل الأزمات المالية المتتالية، نظرًا لأنها من السلع الغذائية الأساسية، من الأرز والفول والعدس، توافقًا مع قرار وزيرة التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022.
وأضاف أنه استكمالاً لتلك التدابير التي تَتبناهاالدولة في شأن زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية، على خلفية الحرب الأوكرانية الروسية، وتداعياتها على ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات، يأتي قرار حَظر تصدير الفول الحصى والمدشوش والعدس والقمح والدقيق لمدة ثلاث شهور، منذ صدور القرار، نظرًا لأن النزاع بين دولتين، ينتجا ما يقارب 29٪ من القمح، بخلاف الحبوب الزراعية الأخرى، مثل الذرة، بالإضافة إلى النفط والغاز الطبيعي، والذي من شأنه أن يكون له آثار مباشرة، وأخرى غير مباشرة، وستكون لها آثار سلبية مُتمثلة في ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وأضاف أنه من أجل توفير تلك السلع للمواطنين، للمساهمة في سد أي عجز، ناتج عن توقف سلاسل الإمداد بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، وعدم استهلاك المخزون الاستراتيجي من القمح والحبوب الزراعية الأخرى بشكل أسرع.