يتوقع مراقبو الصين أن يتخذ البنك المركزي تدابير خاصة بالسياسية النقدية خلال عدة أيام، عقب وعد صارم من قبل كبار القادة الماليين بتعزيز الأسواق وتقديم الدعم للاقتصاد.
قال محللو شركة "سي إس سي فاينانشيال" (CSC Financial Co) في تقرير صدر في وقت متأخر أمس الأربعاء، إن الاجتماعات السابقة لـ "لجنة تطوير الاستقرار المالي"، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة ليو هي، في عام 2018 والعام الماضي تبعها خفض معدل متطلبات الاحتياطي النقدي أو علامات على حدوث تقليص في غضون أيام تالية.
تتنامى التوقعات أيضاً بأن البنوك ربما تقلص من أسعارها للإقراض الأساسي، وهو ما يُعد سعر الفائدة الأساسي فعلياً عندما جرى الإعلان عن ذلك من قبل بنك الشعب الصيني يوم الإثنين.
سيكون هذا الإجراء نادراً عقب إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة الذي يقوم عليه سعر الإقراض الأساسي (LPR) دون تعديل في وقت سابق من الأسبوع الحالي.
نظر المستثمرون لبيان ليو، قيصر الاقتصاد الصيني، باعتباره عملية طمأنة بأن حملة الإجراءات التنظيمية الصارمة على شركات الإنترنت باتت قريبة من النهاية، وأن الحكومة ستقوم بما هو أكثر لمنع حدوث انهيار في سوق العقارات.
كما نوّه البيان إلى رفع مستوى حوافز نقدية ومالية جرى التأكيد عليها فعلاً خلال الاجتماعات البرلمانية السنوية التي عُقدت في وقت سابق من الشهر الجاري.
وعدت اللجنة بأن السياسة النقدية "ستكون استباقية" وأن نمو تقديم القروض الجديدة سيتواصل بهدف تدعيم الاقتصاد خلال الربع الأول من السنة الجارية.
طالبت بيكيان ليو، الخبيرة الاقتصادية الصينية لدى مجموعة "نات ويست"، بخفض بمقدار 50 نقطة أساس لمعدل متطلبات الاحتياطي النقدي أو بتقليص بمقدار 5 نقاط أساس لسعر الفائدة على القرض الأساسي خلال الأيام القادمة.
قالت: "لدي توقعات بمواصلة عملية تطبيق سياسات تيسير نقدي أكثر وتحفيز نمو عمليات الإقراض". وأضافت أن بنك الشعب الصيني (PBOC) يمتلك حافزاً لاستعمال "تسهيلات كبيرة ذات قاعدة عريضة" في الأجل القصير حيث سيسفر ذلك عن استقرار حالة الثقة في السوق، رغم أن تقديم برامج تيسير إضافية ربما يتسم بكونه تدريجياً ومحدد الهدف أكثر في المسستقبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
