مصدر يكشف كواليس اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية

تبدأ لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، ثاني اجتماعاتها للعام 2022 مطلع إبريل المقبل، لمراجعة آلية التطبيق التلقائي لأسعار الوقود، بعد قرار البنك المركزي اليوم برفع سعر الفائدة 100 نقطة على عائد الإيداع والإقراض.

وكشف مصدر بقطاع البترول، عن كواليس عمل اللجنة التي بدأت في دراسة المتغيرات الطارئة، على سعر صرف الدولار، وتداعيتها تقييم أسعار البترول العالمية «خام برنت»، وحساب تكلفة إنتاج المحروقات البترولية، وأيضًا تكاليف أعمال التكرير خلال الربع الأخير من العام المالي 2021-2022.

وأكد المصدر أن تقييم أسعار بيع المحروقات، يتضمن مراعاة كافة الأعمال الداخلة في صناعة النفط الخام والغاز الطبيعي في مصر، والتي تتطلب توفيرها بالعملة الأجنبية، وفي ظل ارتفاع سعر الدولار، سيكون هناك عبئا على تكاليف الإنتاج لن تستطيع أن تتحمله بنسبة 100% موازنة قطاع البترول، التي شهدت زيادة في معدل العجز في الموازنة بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية.

جدير بالذكر أن مصر تستورد ما بين 250 و300 ألف برميل بترول خام يومياً من بعض الدول العربية، على أن يتم تكريرها فى معامل التكرير المصرية، التى تم تطويرها مؤخراً.

وتعمل لجنة التسعير التلقائي على تنفيذ آليات التطبيق السعري للمنتجات البترولية، وفقاً لما نصت عليه لائحة مجلس الوزراء، وهى ألا يزيد سعر المنتجات البترولية عن 10% من الأسعار السائدة بالأسواق، وكذلك لا تنخفض الأسعار عن نفس هذه النسبة 10%.