قال البنك الدولي، إن الدين السيادي الناتج عن جائحة كورونا يشكل مخاطر كبيرة على تعافي الاقتصاد العالمي، حيث تعجز الحكومات المثقلة بالديون عن تحمل تكلفة المنافع العامة، مثل خدمات التعليم والرعاية الصحية العامة، وتخاطر بذلك بتحقيق نتائج أضعف في مجال التنمية البشرية والتعرض لزيادات مفاجئة في عدم المساواة.
وأضاف البنك في تقرير له بعنوان « التمويل من أجل تحقيق تعافٍ منصفٍ»، أن البلدان التي تعاني مديونية حرجة تمتلك قدرات محدودة أيضاً في التعامل مع الصدمات المستقبلية، وقد تعجز عن أن تصبح المقرض الأخير لشركات القطاع الخاص التي تحتاج إلى مساعدات عامة.
وتوضح أزمة الديون المتعلقة بالجهاز المصرفي التي كان لها تأثيرات كبيرة على الاقتصادات الصاعدة في حقبة الثمانينيات العواقب الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة الناجمة عن الإجراءات التي تأخر اتخاذها على صعيد السياسات للتخفيف من مخاطر تفاقم الدين السيادي.
وعانى العديد من بلدان أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء من ضياع عِقد كامل من التنمية: حيث ارتفعت معدلات التضخم، وانهارت قيمة العملات، وتدهور الناتج، وتراجعت مستويات الدخل، وازدادت معدلات الفقر وعدم المساواة على مستوى المناطق المختلفة.
واحتاجت البلدان الواحد والأربعون التي تخلفت عن سداد ديونها الحكومية بين عامي 1980 و1985 ثماني سنوات في المتوسط للوصول إلى مستويات نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي التي كانت تحققها قبل حدوث الأزمة. وفي البلدان العشرين التي شهدت أسوأ انخفاض في الناتج، استمرت التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة الديون لأكثر من عقِد من الزمن.
وتؤكد التجربة التي مرت بها تلك البلدان أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة للحيلولة دون حدوث أزمة ديون يطول أمدها في أعقاب جائحة كورونا.
في البلدان المعرضة لخطر المديونية الحرجة، يمكن للإدارة الاستباقية للديون أن تقلل احتمال التخلف عن السداد وتوفر الموارد اللازمة لدعم التعافي الاقتصادي. وبصفة عامة، هناك خياران لإدارة الديون: (1) تعديل شروط الديون - أي إدخال تعديلات على الجدول الزمني المجمّع لسداد مدفوعات البلدان في المستقبل عن طريق إعادة التمويل أو استبدال الديون أو إعادة التفاوض بشأن الديون؛ أو (2) إعادة هيكلة الديون - أي إدخال تعديلات على الهيكل المالي للالتزامات لتقليل صافي قيمتها الحالية.
وقد تصب عملية تعديل شروط الديون في مصلحة البلد المعني إذا كان عليه قروض متعددة تستحق في العام نفسه، أو في حالة وجود أشكال أخرى من الديون المتراكمة، كما هو الحال في تكوين عملات الالتزامات، ويتسنى لمثل هذا الكيان السيادي إصدار ديون جديدة لها هيكل أجل استحقاق أطول أو أكثر عدالة.
ويمكن أن تساعد عملية تعديل شروط الديون أيضاً في التصدي لمخاطر تقلب أسعار الصرف، التي غالباً ما تزيد من المخاوف بشأن استمرارية القدرة على تحمُّل الدين. وفي هذه الحالة، بدلاً من تغيير موعد استحقاق الدين الحالي، فإن عملية تعديل شروط الدين تقوم بسداد الدين الحالي المقوّم بعملة واحدة وإصدار دين جديد بعملة أخرى.
ويُتاح للكيانات السيادية التي تواجه تزايد مخاطر التخلف عن السداد أيضاً خيار بدء مفاوضات استباقية مع دائنيها بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة هيكلة الديون، ويتطلب هذا الخيار توافر الشفافية بشأن شروط الدين وملكيته، وتُظهر بعض الشواهد أن العمليات الاستباقية لإعادة هيكلة الديون يتم حلها بسرعة أكبر من عملية إعادة الهيكلة التي تجري بعد التوقف عن السداد، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى استبعاد البلد المعني من أسواق رأس المال العالمية لمدة أقصر، ويرتبط بخسائر أقل في الناتج، وفي هذه الحالات، من المهم تقليل احتمال أن يتخذ أي دائن من الدائنين الأفراد موقفاً معارضاً بهدف تحقيق فائدة من هذه العملية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
