قال أيمن فودة خبير سوق المال والخبير الاقتصادي، إن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة، رحلة نجاح كبيرة فى مجال التنقيب وإنتاج النفط والغاز، حولت الدولة من العجز و الاستيراد الاكتفاء الذاتى بل و التصدير.
وأوضح فودة، أن ذلك جاء بعد التركيز على البحث و التنقيب عن كل جديد، يمكنه إضافة موارد جديدة للموازنة العامة وتوفير العملة الصعبة، وكذلك فتح أبواب الاستثمار الأجنبي في مجال التنقيب، والذي دعمه إعادة ترسيم الحدود مع دول شرق المتوسط اليونان و قبرص، والذي زادت وتيرته بعد نجاح إينى الإيجابية فى اكتشاف حقل الغاز الأخير بالمنطقة حقل ظهر، وما أعقبه من تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط الذي شكل نقطة تحول قوية و داعمة لجهود مصر فى تعزيز طاقتها الإنتاجية، لتصبح أحد أهم المنتجين و المصدرين فى سوق الغاز العالمي .
وأضاف أن انتاجية الغاز وصلت إلى 66.2 مليار متر مكعب خلال العام 20/21، مقابل 3.3 مليار متر مكعب عن الاستهلاك المحلى الذى سجل 62.9 مليار متر مكعب عن نفس العام .
وأشار إلى أن العجز كان سجل 7.1 مليار متر مكعب فى العام 2015/2016 والذى لن يتجاوز إنتاجها 41.6 مليار متر مكعب ليبدأ العجز فى التراجع وصولا إلى هذا الفائض بعد تشغيل إنتاج حقل ظهر .
وأكد على تواصل الجهود من أجل تبوء مصر مكانة متقدمة على خريطة تداول الغاز عالميا، مع التوسع المضطرد في عقد اتفاقيات الشراكة البحرية للتنقيب عن البترول و الغاز التى تجاوزت استثماراتها 17 مليار دولار، مع حفر 384 بئرا خلال الفترة من 2014 إلى 2021، بعد توقف دام لثلاث سنوات من 2010 إلى 2013 .
وتابع أنه فى ظل الأزمات العالمية المتعاقبة من كورونا ومتحوراتها إلى الحرب الروسية على أوكرانيا، لعب الغاز دورا محوريا كطوق نجاه جمع بين الاستثمارات الأجنبية وتوفير العملة الصعبة و الاكتفاء الذاتي وتوفير دولارات استيراد الغاز، وتحولها إلى تصدير وخاصة بعد فتح مصنع دمياط لإسالة الغاز الذي يستهدف آسيا وأوروبا التي تعد من أكبر المستهلكين بنسب 14.2% من الاستهلاك العالمي، والتي ارتفعت أسعار الغاز بها بأكثر من 79% .
فيما تستورد أوروبا 40% من احتياجاتها من الغاز الروسى الذى تترقب الأسواق استهدافه فى إطار العقوبات على روسيا فى حربها على أوكرانيا، والذى ارتفع معه أسعار الغاز بنسب كبيرة وصلت للضعف لتسجل عقوده الاجلة لشهر مايو 6.14 دولار ويرتفع معه أسهم القطاع فى البورصة بقيادة غاز مصر الذى ارتفعت أرباحه 96% في العام 2021 .
و يتوقع الخبير الاقتصادي ، أن تشهد أسعار الغاز الطبيعي بعض التهدئة قبل معاودة الانطلاق للمستويات الأعلى فى ظل تنامى الطلب على الطاقة الصديقة للبيئة وفى مقدمتها الغاز الطبيعى و الذى تعتمد عليه معظم الصناعات الإنتاجية والتحويلية التى ارتفعت أسعارها بارتفاعه كالحديد والأسمنت والأسمدة ومحطات إنتاج الكهرباء والاتجاه للغاز كوقود للسيارات .
وأكد أن ذلك سيكون الداعم للاقتصاد المصرى لتوفير العملة الصعبة وجذب الاستثمار الأجنبى فى ظل التداعيات الحالية عالميا وارتفاع الأسعار، مع توقع باستمرار موجة التضخم الحالية التي لم نكن مصر بمنأى عنها و غياب السياحة كمورد مهم للنقد الأجنبي، واضطراب سلاسل التوريد والشحن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
