لمخالفتها القواعد.. وقف استيراد منتجات شركات سعودية وأجنبية

قررت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة وقف استيراد عدد من منتجات الشركات السعودية الكبرى، بسبب عدم الالتزام بتعليمات القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016، وجاءت أسماء هذه الشركات في قائمة الشركات التي تم إيقاف التصدير لها، ويعني هذا الإيقاف أن الشركات عليها توفيق أوضاعها حتى لا تشطب نهائيا من التصدير.

وتضمنت كل من شركة العوجان للمرطبات برقم قرار وزاري 326، وشركة بن زقور كورو المحدودة برقم إيقاف 354 وشركة مصنع شاهين لمعدات بركة السباحة فرع شركة عبد الله بن طالب للتجارة والصناعة في رقم 995.

وضمت القائمة، مصنع مكة للأواني المنزلية السعودي في رقم قرار وزاري 295، ومصنع نخيل الوطن في رقم قرار وزاري 43، والشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك، ومؤسسة بسام عبد الرازق وعظ الدين في رقم قرار وزاري 73، والمصنع السعودي للعطور ومستحضرات التجميل المحدودة في رقم 816.

ومن أكبر الشركات السعودية التي تم إيقاف التصدير لها للسوق المصري، شركة تمور الرياض برقم قرار 1273، وشركة زهرة فيولا الشهيرة، وشركة السعودية لإنتاج مواد النظافة، الرؤية للانجيلة الصناعية المحدودة وشركة الزامل للمعدات والأجهزة، وشركة المراعي السعودية للألبان بسبب مخالفة تعليمات الحكومة الصادرة منذ عام 2016 الخاصة بتسجيل المصانع المؤهلة للتوريد لمصر، في نص قرار 43 لسنة 2016.

وأدرجت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، اسم شركة عطور جاكوار العالمية الشهيرة JAGUAR FRAGRANCES LTD ذات المنشأ السويسري في رقم القرار الوزاري 540 عن العام الجاري، وشملت القائمة اسم شركة بينتلي العالمية للعطور BENTLEY FRAGRANCES SA، وهي شركة ذات منشأ سويسري بقرار وزاري 589، وأيضا شركة العطور السويسرية PARFUMS GRES SA التي حمل رقم إيقافها 540 وفق القرار الوزاري.

.

وجاء قرار الإيقاف من سجلات التوريد لمصر بالمخالفة لقرار تسجيل المصانع الموردة 43 الصادر عام 2016، والملزم بضرورة إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وتتخذ الهيئة قرار الإيقاف بعد منح الشركات مهلة لتجديد شهادات الجودة المقدمة بملفاتهم وبعض الشروط الأخرى.

ونص القرار رقم 43 على أن يُنشأ بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات سجلا للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات، ولا يجوز الإفراج عن المنتجات الواردة بقصد الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في هذا السجل.

وأعلنت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، أواخر شهر مارس الماضي، قرارًا بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر، لتتضمن التعديلات إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار والتي نصت على أن يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره.