أكد محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن مواصلة مستويات التضخم ارتفاعها خلال شهر مارس الماضي جاء متأثرا باستمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي رفعت من أسعار السلع عَالَمِيًّا، والذي انعكس بالتالي على زيادة أسعارها في مصر.
وأوضح عبد الوهاب، أن تسجيل التضخم مستويات 12.1 % خلال مارس الماضي على أساس سنوي جاء نتيجة زيادة أسعار سلة السلع الأساسية على رأسها الحبوب والقمح وهي أكثر السلع التي تعرضت للارتفاع عالميا، مشيرا إلى أن جهود الحكومة بطرح كميات إضافية من الدقيق، وإصدار تسعير إجباري للخبز السياحي، والحفاظ على أسعار الخبز المدعم، وطرح كميات إضافية من السلع الأساسية بأسعار مخفضة حالت دون انعكاس الارتفاع في أسعارها عالميا على السوق المحلي، وعدم ارتفاع مستويات التضخم بشكل حاد.
وتوقع المحلل الاقتصادي، أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 19 مايو المقبل، إن لم يعقد اجتماع استثنائي قبل هذا الموعد لاحتواء الضغوط التضخمية في حال زيادتها بعد أن تجاوزت المعدلات الحالية مستهدفات البنك المركزي البالغة 7 % (±2 %) بنهاية العام الجاري 2022، بالإضافة لضمان حفاظ الأجانب على استثماراتهم في أدوات الدين في ضوء التوقعات باستمرار رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة على الدولار 6 مرات هذا العام بعدما رفعها للمرة الأولى في مارس الماضي ربع نقطة مئوية.
وأضاف عبد الوهاب، أن شهادات استثمار ال 18 % التي طرحها كل من بنكا مصر والأهلي المصري بعد رفع المركزي المصري لأسعار الفائدة بنسبة 1 % في مارس الماضي، استطاعت جذب سيولة كبيرة من السوق المحلي بلغت حوالي 581 مليار جنيه خلال 31 يوم من طرحها، وساهمت بشكل كبير في كبح جماح التضخم، ولكن الموجات التضخمية العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أثر بشكل كبير على أسعار السلع عالمياً لذلك فالمتغيرات معظمها خارجية وليست داخلية وبالتالي لا يمكن حسابها أو توقعها، وستتأثر بشكل كبير بمتغيرات الاقتصاد العالمي، واتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة وهو ما قد يساهم في رفع أسعار الدولار من جديد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
