قال الدكتور محمد أحمد الأمام، إن العالم يمر بأزمات متلاحقة وعدم اليقين والتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية على مستوى العالم والإغلاقات والقرارات المتلاحقة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، التي غيرت العديد من ثوابت النظام العالمي القائم بعد الحرب العالمي الثانية ونظام بريتون وودز وتوابعها.
وأضاف: أصبحت أسس الحماية الدولية للاستثمارات الخاصة والحكومية، والحرية التجارية والتجارة العالمية محل حماية من النظام العالمي، فيما يعد الدولار الأمريكي عملة الاحتياط والتجارة العالمية الرئيسية، موضحا أن ما أظهرته الحرب الأخيرة من مصادرات للأصول والاحتياطات الروسية العامة والخاصة وتقيد التجارة معها وقراراها ببيع منتجاتها بالروبل وما تبعه من إعلان الصين العمل على تعزيز تجارتها مع العالم باليوان، وبعد أن كانت حرية التجارة هي الشائعة أظهرت الدول الوجه الآخر مع الأزمة الأخيرة وقيدت تجارة منتجات حيوية زراعية مثل القمح والذرة وصناعات غذائية مثل الزيوت بأنواعها، ومؤخرا تقيد إندونيسيا لتصدير زيت النخيل وهي المنتج الرئيسي مع ماليزيا بحصة 90 % من الإنتاج العالمي وتقييد المنتجات التكنولوجية ما بين روسيا والغرب ونقص إنتاج الرقائق الإلكترونية عالميا وما تبعها من نقص للمنتجات حيوية من ماكينات والآلات وسيارات وما نتج عن ذلك من ارتفاع للتضخم العالمي ونقص المعروض من العديد من السلع في الأسواق وارتفاع معدل الديون عالميا.
وتابع، أن الدين العالمي وصل العام الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 226 تريليون دولار، ما يعادل 256 %، من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لافتا إلى أن هذه الزيادة بنسبة 28 %، وهي الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية وفقا لصندوق النقد الدولي بلغ الاقتراض الحكومي مستوى قياسي قدره 99 %، من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ويمثل الدين الحكومي وحده حوالي 40 %، من إجمالي الدين العالمي وهي الحصة الأكبر منذ منتصف الستينيات ووصل الدين الخاص للشركات غير المالية والأسر أيضا إلى مستويات عالية جديدة واقتربت العديد من الدول إلى درجة عالية من المخاطر.
وأكمل أن كل ما سبق يجعل من مبادرة الرئيس في وقتها مع المصاعب الخاصة بالاقتصاد المصري والتي ليست ببعيدة عن ما سبق، وإن كان يضاف إليها مشاكل اقتصادنا الخاصة على رأسها ارتفاع العجز الكلي من 432.6 مليار جنيه عام 2017/2018 إلى 475.5 مليار جنيه عام 2021/2022، مشيرا إلى أن ارتفاع فوائد الديون من 437.4 مليار جنيه إلى 579.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة ارتفاع الدين الخارجي للبلاد لـ 145,529 مليار دولار، بنهاية الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021/2022، مع توقع أن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.9 تريليون جنيه 505.115 مليار دولار بنهاية العام الحالي، كما حقق في الربع الثاني من العام المالي الحالي معدل نمو بلغ نحو 8.3 %، مقارنة بنحو 2 % خلال الربع الثاني من العام الماضي.
وتابع أنه سجّل معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي نحو 9 %، مقارنة بنحو 1.3 % خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، ما يعكس جهود الدولة في عملية التنمية في المجالات كافة رغم كل المصاعب السابقة.
وأكد أن مبادرة الرئيس للاقتصاد المصري ودعم الاحتياطي الأجنبي، الذي بلغ وفقا للبنك المركزي المصري تراجع بشدة إلى 37.082 مليار دولار في نهاية مارس، من 40.994 مليار في فبراير 2022، مؤكدا أن صافي الأصول الأجنبية بلغت في مصر في شهر فبراير – 3.2 مليار دولار، حيث إن صافي الاحتياطي للبنوك- 11.8 مليار دولار وصافي البنك المركزي 8.6 مليار دولار
وأوضح أن مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية والاعتماد على المنتج المحلي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القادة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة، وتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية وتكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى تكليف الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي وتكليف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية وتكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنوياً، ولمدة 4 سنوات وطرح شركات حكومية وشركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة وإجراء حوار وطني مع كافة القوى السياسية دون استثناء أو تمييز.
وتابع أنه من المتوقع مع الدعم المقدم من دول الخليج والاستثمارات الموجهة وتحسن وتيرة الإجراءات والقوانين المصرية، أن يشهد الاقتصاد المصري تحسن وأن يخفف ذلك من حجم الضغوط على الاقتصاد المصري، في حالة تنفيذ المبادرة المطروحة بخطوات حقيقية ملموسة على الأرض وتفعيل دور الخبراء من مختلف الأطياف للطرح الحلول للازمة القائمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
