قال أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والخبير في الشئون الاقتصادية: إن مصر اتخذت خطوات مهمة وغير مسبوقة لتقليل آثار الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها تداعيات جائحة كورونا علي الإقتصاد المصري، ولضبط مستويات التضخم وعدم ارتفاعها بشكل كبير، منها افتتاح 8 آلاف منفذ بالمحافظات لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وزيادة المرتبات والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي للأشخاص.
وذكر الديب في حوار لـ "BBC عربي" اليوم : أن معدل التضخم ما زال متواضعًا إذا ما قورن بدولة كتركيا، وأن عديد من دول العالم تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية وارتفعت مستويات التضخم لديها ، وأنه لولا إجراءات الحكومة المصرية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي ارتفع التضخم إلى مستوى مخيف.
وأضاف، مستشار المركز العربي للدراسات، أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال أبريل وصل إلى 14.9% مقابل 12.1% في مارس، وهو أعلى مستوى من نوفمبر 2018، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وتخطى معدل التضخم السنوي في المدن مستهدفات البنك المركزي المصري بعد أن ارتفع إلى 13.1% مقابل 10.5% في مارس وارتفع معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية إلى 3.7% في أبريل مقابل 2.4% في مارس الماضي.
وأرجع الديب أهم أسباب هذا الارتفاع على أساس سنوي إلى ارتفاع قسم الطعام والمشروبات بنسبة (29.3%) متوقعا تراجع معدلات التضخم في شهر أغسطس الماضي.
وتوقع الديب أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي بنسبة تتراوح بين 1% و2%، في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المقرر عقده في 19 مايو المقبل، ويرتبط هذا بالتطورات المحلية والعالمية.
وأشار الخبير في الشئون الاقتصادية إلى أن البنك المركزي الأمريكي أعلن قبل أيام عن أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ أكثر من عقدين، "22 عاما"، وذلك في إطار معركته الحالية لكبح جماح ارتفاع الأسعار السريع، بعد أن سجل التضخم في الولايات المتحدة أعلى ارتفاع له في 40 عامًا، ومن المتوقع أن يواصل التضخم الارتفاع مستقبلًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
