قال الدكتور محمد راشد، الخبير الاقتصادي، إن إبقاء مؤسسات الدولية علي التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري عند B2 ، في ظل التداعيات السلبية لفيروس كورونا، و الأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاساتها علي ارتفاع أسعار الغذاء والنفط بدرجة ملموسة، يؤكد صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات ورسالة مهمة نحو نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى ادارته القيادة السياسية بجرأة وحنكة شديدة.
وأوضح راشد في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الاقتصاد المصري عاد إلى مساره الصحيح، والذى كان مهيأ للانطلاق بقوة على الرغم من استمرار أزمة فيروس كورونا، إلا أن الحكومة تمكنت من تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بمقدار 9% خلال النصف الأول من العام المالي 2022/2021، ومن المتوقع ألا يقل معدل النمو الاقتصادي عن 5.5% خلال العام المالي الجاري .
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى الجهود المبذولة التي قامت بها مؤسسات الدولة في مجال الإصلاحات المالية والنقدية والتشريعية والمؤسسية، علاوة على الإنفاق الهائل على البنية التحتية من طرق وكباري ومحطات للكهرباء واستصلاح ارضى جديدة، وكذلك الاهتمام بتطوير البنية التكنولوجية والتحول الرقمي، والتي لعبت دورا هامة في تثبيت التصنيف الائتماني عند B2، كافة المؤسسات الاقتصادية الدولية.
وأكد راشد، على أن جهود الحكومة اتجهت نحو الإصلاح الهيكلي كمرحلة تالية، ومكملة للإصلاح الاقتصادي، والتي ستساهم في إعطاء مؤشرات إيجابية لمؤسسات التصنيف الدولية، بأن قطار الإصلاح انطلق ولن يتوقف، خاصة أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي هو الذى يحمل في طياته التعديل والإصلاح المستمر ومواكبة التغيرات في البيئة المحلية والدولية، بما يجعله أقل تأثرًا بالصدمات الاقتصادية بحيث يكون قادر على احتواء الصدمات سريعا لينطلق على قضبان التنمية الاقتصادية المستدامة .
وتابع، "أنه هو الأمر الذى تراه المؤسسات الدولية جليًا في الاقتصاد المصري فهذا التصنيف الائتماني، يعكس أيضا التحديات المتعلقة بارتفاع أسعار السلع الغذائية وأسعار النفط وكذلك الضعف المتواجد في سلاسل الإمداد التموين وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة محليًا لامتصاص الضغوط التضخمية بما يحمله من أعباء وخيمة على الموازنة العامة للدولة ولكن الاقتصاد المصري قادر علي تجاوز هذه التحديات، بما يتمتع به من مرونة وحيوية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
