أرجع الخبير الاقتصادي، أحمد مرتضى الزيادة العالمية لأسعار النفط والعديد من السلع الأساسية والخامات الأساسية، إلى التأثر بسياسات التيسير الكمى، وهو النهج الذى اتبعته البنوك المركزية الكبري خلال أزمة فيروس كورونا حيث ساهم ذلك فى زيادة المعروض من النقد.
وأوضح أن السياسات النقدية تغيرت نحو رفع معدلات الفائده لكبح التضخم، مرورا بحرب روسيا وأوكرانيا خاصة مع تزايد التوترات بين روسيا والمعسكر الغربي وإصرار الدول الأعضاء بمنظمة الأوبك على عدم زيادة الإنتاج لتعويض الخسائر وعجز الموازنات بالأعوام السابقة.
وأضاف أن الارتفاعات طالت الحديد والنحاس والذرة والألومنيوم والقمح والبترول هو ما يؤثر على جميع السلع مما نتج عنه خلق موجه تضخمية وبالتالى الاتجاه نحو رفع أسعار الفائده وهو المتبع الآن على عكس سياسة التيسير الكمى وقت أزمة كورونا، موضحا أنه من المتوقع انخفاض معدلات النمو نتيجة التوقعات برفع أسعار الفائده وهو ما يؤثر بالتباعيه على الأسواق الناشئة.
وأشار إلى أن أبرز المستفيدين من موجة التضخم وارتفاع أسعار البترول دول الخليج باعتبارها المصدر الأبرز للبترول كذلك شركات الأسمدة والبتروكيماويات باعتبارها من الخامات الأساسية المرتبطة بالأسعار العالمية والمتداخلة فى العديد من السلع الرئيسية، لافتا إلى أن هناك قطاعات قد تتأثر بالسلب مثل قطاعات والحديد والصلب والأسمنت كثيفة الاستهلاك للطاقة وأيضا الأغذية نتيجة ارتفاع التكاليف.
وأضاف أن هذا التأثير يتضح بمؤشرات مديري المشتريات نتيجة ضعف القوة الشرائية للمستهلك خاصة بالقطاعات الخاصة غير النفطية التى تعاني من انكماش.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
