قال د. محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن مصر استطاعت سداد نحو 24 مليار دولار من بداية يناير إلى نهاية مايو من العام الجاري.
وأوضح راشد أنه تم سداد نحو 14 مليار دولار للمحافظ والصناديق الأجنبية وكذلك سداد 10 مليارات دولار التزامات متعلقة بأقساط وفوائد الدين الخارجي.
وأضاف أن الدولة تستهدف بوجه عام خفض الدين العام إلي 75% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، موضحا ان الدولة تضع خططا قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل في سبيل تحقيق هذا الهدف وذلك منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في أواخر عام 2016، وأن ذلك أدى إلي تراجع كبير في نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي والتى وصلت خلال العام المالي الماضي إلي نحو 90% بعد أن كانت 108% عام 2015-2016.
وأشار الى أن الحكومة استطاعت مد أجل الدين العام ولا سيما الدين العام الخارجي لتخفيض مخاطره علي الموازنة العامة للدولة علاوة علي تحقيق فائض أولي يقترب من 1.5%.
وأكد أنه كلما استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومعدلات تضخم منخفضة، استطاع خفض الدين العام منسوبا للناتج المحلي الإجمالي بوتيرة أسرع مما ينعكس إيجابا علي انخفاض الأعباء علي الموازنة العامة للدولة.