قال الدكتور أيمن فودة خبير سوق المال والخبير الاقتصادي، إنه بعد رفع الفيدرالي الأمريكى الفائدة بنسبة 0.75% لتصل إلى 1.75 % وهو أعلى رفع فائدة منذ عقد من الزمان والذى يتوافق مع نسب التضخم التي ارتفعت لـ 8.6% خلال مايو الماضى، ويعد أعلى مستوى التضخم الأمريكى فى 40 عام.
وأوضح فودة أن ذلك جاء مع عدم استجابة هذه النسب للرفع الأخير بل وارتفع أيضا عن أبريل الماضى، لذا فكان من الطبيعي والمتوقع الرفع من 0.5 - 0.75% خلال اجتماع اليوم.
وأضاف خبير سوق المال، أن ذلك سيكون له انعكاس على الاقتصادات الناشئة والتى من المفترض أن تتأثر أكثر بهذا الارتفاع خاصة البلدان المدينة والتى تحتاج للمزيد من النقد الأجنبى لسداد التزاماتها من تلك الديون وفوائدها فى مواعيدها المقررة.
وأضاف، أن هناك تأثر على الدول المستوردة للغذاء والسلع الأساسية وخامات الصناعة والنفط، والتى ستزيد الأعباء على كاهل موازناتها العامة، واضطراب سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الغذاء عالميا وكذلك الخامات الأساسية للصناعة، والتى تجتمع كاملة فى الحالة المصرية وغيرها من الاقتصادات الناشئة ويستثنى منها نسبيا ونكرر نسبيا الدول المصدرة للغذاء والنفط و التى تعد ديونها بنسبة منخفضة من الناتج المحلى الإجمالي كدول الخليج وغيرها من الدول التى تكتفى ذاتيا من الغذاء والنفط.
وأشار إلى أن الاقتصاديات المتقدمة سيكون التأثير عليها أقل إلى حد ما خاصة الدول الصناعية المصدرة والتى لا تعتمد كليًا على الدولار.
وأكد فودة أن الحكومة ستتحمل الجانب الأكبر من المشكلة لأسباب أهمها موجة الغلاء التى ضربت السلع والخدمات استباقيا قبل ظهور تلك الأزمات و التى لن يتحمل المواطن أكثر منها فى ظل محدودية الدخل و تراجع الاستثمار الأجنبى وتخارج معظم الأموال الساخنة من السوق المصرى.
وتابع، أن تصريح رئيس الوزراء بعدم اتجاه الحكومة المصرية لغلاء أى من السلع الأساسية و الخدمات خلال الأشهر الستة القادمة، يبعث بالطمأنينة إلى حد كبير للمجتمع المصري.
فيما يخص اتجاه المركزى المصرى خلال اجتماعه القادم 23 من يونيو الجاري، فإنه قراره بين شقى الرحى أولها توازن نسب التضخم التى ارتفعت إلى ما تجاوز 15% خلال مايو وضرورة رفع الفائدة مجددا للسيطرة على التضخم، والمحافظة على معدلات الفائدة المناسبة لعدم الوصول إلى الركود فى ظل سياسية نقدية متشددة والتى تتراجع معها الاستثمارات المحلية أيضا علاوة على الاستثمارات الأجنبية التى فارقت السوق بنسبة كبيرة، لافتًا أنه من المنطق رفع الفائدة مجددا على الجنيه بنسبة لا تقل عن 2% لمجابهة تسرب الاستثمارات، وتوقف حركة الإنتاج وهو ما يزيد من تداعيات الأزمة.
أما عن المتوقع فهو من التثبيت إلى رفع الفائدة بـ 1% خلال الاجتماع القادم للحفاظ على ما تبقى من الاستثمارات على طريق الاكتفاء الذاتي وتخفيض الاستيراد وتشجيع الاستثمار لعدم تفاقم المشكلة ووصول التداعيات إلى ارتفاع نسب البطالة و توقف حركة الإنتاج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
