قال الدكتور محمد عبد الهادي خبير سوق المال، إن أسعار الذهب عالميًا تتغير وفقًا لعدة معايير ولكن أهمها أنه يعتبر الملاذ الآمن في أوقات الأزمات العالمية، وهذا ما حدث خلال جائحة كورونا سنة 2020 واتجاه المستثمرين إلى الاستثمار في شراء سبائك الذهب.
وأوضح "عبد الهادي"، في تصريحات له، أنه من المبادئ الأساسية في التحليل الفني لأسعار الذهب أن التاريخ يعيد نفسه إذا توافرت نفس العوامل المؤثرة وقبل الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أن الذهب تداول بين ( 1810 الي 1875) $ وأثناء إعلان الحرب ارتفعت أسعار الذهب بين ( 1908 إلى 1933) $.
وأوضح أنه مع الوضع الضبابي المستمر وكل العوامل تشير إلى حدوث حرب عالمية ثالثة، ومع تشديد العقوبات الأمريكية وحلفائها على الدب الروسي، وانخفاض سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع الأسعار واتجاه أغلب الدول ومنها مصر إلى رفع نسبة الاحتياطي من الذهب بشراء 44 طنًا، وذلك على سبيل التحوط من الأزمات، ارتفع سعر الذهب إلى أعلى قمة له خلال عامي 2021 و 2022 مسجلًا (2085)$ بتاريخ 8 مارس 2022 .
وأضاف أنه انخفض بنفس الجلسة مسجلًا إغلاق 2049 $ تخوفًا من تشديد السياسة النقدية للدول لمواجهة ارتفاع التضخم الذي شهد ارتفاع أكبر وتيرة له حتى أن رئيس ألمانيا أشار إلى مواطنيه بأنه ( يجب التخلي عن الرفاهية المعهودة ) بعد ارتفاع التضخم إلى 7% وكذلك ارتفعت التضخم في أمريكا مما أدى إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة.
وأضاف أن رفع الفائدة كان نسبة بسيطة، ولكن في اجتماع الفيدرالي يوم 4 مايو، ورفع أسعار الفائدة إلى 0.5 نقطه أثر على أسعار الذهب وتحركت في حدود 1900$ ثم سجل في نفس اليوم انخفاضًا أسفل 1900$ مسجلًا 1876$ وحتى اجتماع الفيدرالي يوم 14 يونيو، مما أكد أن العلاقة العكسية بين أسعار الذهب وأسعار الدولار.
وأشار إلى أنه مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية غيرت وجهه المستثمرين نحو الاستثمار في الدولار على حساب الذهب الذي انخفض في جلسة الفيدرالي متخليًا عن نقطة الارتكاز الهامة 1850$ مسجلًا 1813.5$ على الرغم أنه في نفس الفترة من العام السابق 2021 الذهب سجل أكبر انخفاض له مسجلًا 1673$ .
وأكد على تتبع أسعار الذهب وعوامله المؤثرة في أسعاره والتي تعتبر ثابتة مع مجموعة عوامل أخرى.
وأكد أن الأهم هو القرارات المتخذة لمواجهة الركود الاقتصادي المنتظر، والذي سوف يؤدي إلى تباطؤ معدلات النمو العالمية، مما سوف ينعكس على تشديد السياسات النقدية للبنوك المركزية، والتي بدورها سوف تحدد اتجاهات المستثمرين نحو الأكثر أمانًا وفقًا للمتغيرات الحالية الاقتصادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
