قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن استراتيجية مصر 2050 تتضمن العديد من المشروعات التنموية بقطاعات متعددة، مشيرة إلى أنه تم استقطاع جزء من هذه المشروعات وعرضها على شركاء التنمية؛ من أجل الحصول على تمويلات لتنفيذها.
وأضافت الوزيرة - في تصريحات صحفية حول المشروعات التي عرضتها الحكومة على شركاء التنمية - أن بعض هذه المشروعات تتعلق بالتكيف وأخرى بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية، قائلة "أرسلنا قائمة المشروعات على نطاق واسع لشركاء التنمية المختلفين، بما فيهم شركاء دوليون من القطاع الخاص، وهي عروض في طور المناقشات حاليا".
وتابعت "يميز المشروعات التنموية المنفذة بمصر أنه يمكن أن يشارك بها أكثر من شريك تنمية، ويعد مشروع الخط الثالث للمترو أو القطار الكهربائي نموذجا لذلك، حيث نفذ بتمويل مشترك بين الصين وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية".
وأشارت إلى أن الاقتصاد الأخضر أصبح من أهم أولويات الدول والمؤسسات المالية الدولية ونصيغ استراتيجياتنا مع الدول المختلفة لاقتصاد مستدام أو احتوائي واقتصاد رقمي وأخضر، وهي مبادئ تعد قاسما مشتركا في علاقتنا مع شركاء التنمية".
وأوضحت أنه "من خلال استراتيجية مصر 2050 التي أطلقت، في مايو الماضي، ستصبح مشروعاتنا كلها متماشية مع الاقتصاد الأخضر، وأيضا مع رؤية مصر 2030، كما تقدم مصر وهي بصدد تنظيم مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27) المقرر عقده في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ ثلاث رسائل مفادها أهمية مشروعات التكيف للقارة الإفريقية، وهي التي لها علاقة بالزراعة، وذلك في ضوء ما يحدث في العالم من حرب دائرة في أوروبا، والثاني الصمود أو التعافي وهو أمر مهم أيضا، والثالث الانتقال من التعهدات في مؤتمر جلاسجو (كوب 26) إلى التنفيذ في شرم الشيخ، حيث رصدت مؤسسات التمويل الدولية بمؤتمر جلاسجو مئة مليار دولار لمكافحة التغيرات المناخية.
وأشارت إلى أن هناك مَشروعات صغيرة ومتوسطة نفذت عبر خطوط التمويل التي يقدمها شركاء التنمية من خلال البنوك، والتي تتميز بأن نسبة مشاركة المرأة بها كبيرة ليس فقط على مستوى العمل بل أيضا المناصب القيادية.
يذكر أن الحكومة المصرية أطلقت، في 20 مايو الماضي، "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050" كأحد أركان استمرار مشاريع التنمية والنجاة من كوارث المناخ، وتتكون هذه الاستراتيجية من 5 أهداف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، وبناء المرونة، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
