قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن القرارات الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تأتي في إطار المعادلة السعرية الربع سنوية، التي تتبناها اللجنة المشار إليها، لتضمن وجود تناسب مع الارتفاع أو الهبوط في أسعار النفط عالميا، آخذه في الاعتبار بعض العوامل الأخرى، مثل: سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وكلفة النقل، وغيرها.
وأوضح الجر م، أنه لن يَكون بمقدور الدولة أن تَستمر في الضغط على الموازنة العامة، لامتصاص صَدمة ارتفاع أسعار النفط عالميا، وتَحميل الموازنة فجوة ارتفاع أسعار النفط، خلال الفترة القليلة الماضية، خاصة بعد وصولها إلى 7.2 مليار دولار، بكلفة شهرية 5.25 مليار جنيه، فيما يخص السولار فقط، الذي تبلغ كلفته على الدولة ما يعادل 11 جنيها للتر الواحد، بفارق قدره 4.25 حتيه للتر، قبل الزيادة، بخسارة يومية قدرها 178 مليون جنيه، فضلا عن تَحمل الموازنة نحو 3 مليارات دولار في خصوص إرتفاع اسعار القمح، على خلفية الأزمة المالية الشديدة، والتي كان لها تداعيات سلبية على كافة الاقتصادات العالمية.
وطالب الجرم المواطنين بالتكيف مع مجريات الأزمة الحالية، والتي لا يعلم احد موعد انتهائها، وذلك من خلال السعي نحو خفض الإنفاق الشهري، بما يساوي تقريبا معدل التضخم الساري في تلك الفترة.
وقال: "إذا كان المواطن يشتري بعض السلع الغذائية بواقع ألف جنيه مثلا، فيمكنه تقليل ذلك إلى نحو 850 جنيها، وبذلك يسيطر على الزيادة التي أحدثتها معدلات التضخم المرتفعة، فضلا عن تبني آليات مبادرة الأزهر الشريف التي تدعم تخفيض نفقات الزواج إلى أقل قدر ممكن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
